مخاوف المستثمرين الأجانب والاستقلالية الاقتصادية: تونس بين مطرقة الحاجة وسندان السيادة
نشر تقرير أوروبي حديث يوم 25 سبتمبر 2026 تحليلاً مفصلاً حول الأوضاع الاستثمارية الراهنة في تونس. وقد سلط المقال الضوء على ملفات شركات عالمية تنشط على الأراضي التونسية مثل زينيث وشل، وبين التحديات المتعلقة بجذب رؤوس أموال أجنبية من جهة، والسعي لتعزيز السيادة الاقتصادية للبلاد من جهة أخرى.
ويبرز التقرير الصعوبات التي تواجه مناخ الاستثمار في تونس وسط إرادة رسمية واضحة للموازنة بين فتح السوق لرؤوس الأموال الدولية والحفاظ على القرار الوطني الاقتصادي. وقد أشار إلى أن اهتمام المستثمرين الأجانب، خاصة في القطاعات الحيوية كقطاع الطاقة، يبقى مرتبطاً بمدى وضوح القوانين واستقرار السياسات الاقتصادية، وهو أمر اعتبره التقرير حاسماً لجذب استثمارات طويلة الأمد.
في هذا السياق، تطرق التقرير الأوروبي إلى مثال شركتي زينيث وشل، وهما فاعلان أساسيان في قطاع الطاقة. أوضح أن استقرارهما أو مغادرتهما للسوق التونسية قد يعكس مستوى الثقة التي يبديها المستثمرون الدوليون في مستقبل الأعمال بالبلاد. وبين أن ما تحتاجه تونس حالياً هو بيئة استثمارية أكثر ثباتاً وشفافية، مع إمكانية إصلاحات تراعي خصوصية الاقتصاد الوطني دون المساس بجاذبية السوق للمستثمرين الخارجيين.
وأوضح التحليل أن تونس تمر بمرحلة دقيقة تتطلب إصلاحات تُعيد التوازن بين حماية المصالح الوطنية وجلب استثمارات تدعم التنمية. وأكد أنه رغم التحديات، فإن تونس تملك فرصاً كبيرة في حال استغلال طاقاتها البشرية الطبيعية وفتح حوار حقيقي بين القطاعين العام والخاص.
ويخلص التقرير إلى أن مستقبل الاستثمار في تونس سيعتمد على قدرة الحكومة على طمأنة رأس المال الأجنبي، بالتوازي مع وضع استراتيجيات واضحة تعزز الاستقلالية الاقتصادية وتحفز نمو القطاعات الحيوية.