إحالة موقوفي دعم أسطول الصمود إلى القضاء وصدور بطاقات إيداع بالسجن بحقهم
أصدرت النيابة العمومية قراراً يقضي بإصدار بطاقات إيداع بالسجن بحق كافة الأشخاص الذين تم توقيفهم على خلفية دعمهم لأسطول الصمود. وقد جاء هذا القرار بعد أيام من المسيرات التي شهدتها العاصمة تونس، والتي شارك فيها العشرات تضامناً مع قضايا إنسانية ذات طابع وطني وإقليمي، حسبما أفادت المحامية ليلى حداد.
وأوضحت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن عمليات التوقيف قد شملت 15 شخصاً، من بينهم مشاركون في المسيرة التي انطلقت في شوارع العاصمة دعماً للأسطول المذكور، مشيرة إلى أن autoridades الأمنية تعاملت مع الموقف في إطار الإجرءات المتبعة في مثل هذه الحالات.
وأشارت نفس المصادر القانونية إلى أن النيابة العمومية قامت بتحويل الموقوفين إلى المجلس الجناحي للنظر في الاتهامات الموجهة إليهم، والتي تتمثل في مجموعة من الجنح، دون أن يتم حتى الآن كشف تفاصيل كاملة حول طبيعة تلك التهم الموجهة لكل فرد على حدة.
ويأتي ذلك في ظل متابعة حقوقية وقانونية دقيقة للملف، حيث أكدت منظمات المجتمع المدني حرصها على متابعة تطورات القضية عن كثب، ومطالبتها بضمان حقوق المتهمين، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة العادلة.
وكانت العاصمة تونس قد شهدت خلال الأيام الماضية تحركات تضامنية واسعة شارك فيها نشطاء ومواطنون، للتعبير عن دعمهم لأسطول الصمود، ما قوبل بتدخل أمني أدى إلى توقيف عدد من المشاركين. وسيظل الملف محل متابعة من الرأي العام والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان حتى إعلان نتائج التحقيقات والإجراءات القضائية النهائية.