العريبي يؤكد: مصير مراجعة قرار عبير موسي لا يؤثر على موقعها بالحزب الدستوري الحر
في مساء يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، أصدر المحامي نافع العريبي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، توضيحاً بشأن الجدل الدائر حول ما وصف بـ “الإقصاء السياسي” لموسي، والذي أثير عقب بيان الديوان السياسي للحزب ومستجدات التحضيرات للمؤتمر الوطني المنتظر انعقاده يومي 3 و4 أكتوبر المقبل.
وضمن تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية، أوضح العريبي أن اللغة التي وردت في بيان الحزب حول مسألة “الإقصاء” قد فُهمت بشكل خاطئ من بعض الأطراف وتم توظيفها سياسياً. ونوه إلى أن الإشارة إلى إقصاء عبير موسي لا تعني بأي شكل من الأشكال خروجها من المشهد السياسي أو نهاية دورها في الحزب، بل أن وضعها كرئيسة للدستوري الحر يبقى ثابتاً بغض النظر عن التطورات القانونية أو أي مراجعة قضائية مرتقبة.
وأكد العريبي أن المجلس الوطني للحزب سيظل ملتزماً بالإجراءات التنظيمية، وأن المؤتمر الوطني المقرر سيشكل فرصة لإعادة تأكيد القواعد الديمقراطية داخل صفوف الحزب. كما شدد على أن عبير موسي ستبقى مرجعية أساسية للحزب وقائدة لمسيرته السياسية مهما بلغت التعقيدات أو تعددت محاولات التأويل لمواقف القيادة الحالية.
وأشار المحامي إلى أن الكثير من الأطراف تعمل على استغلال المحطات السياسية الجارية بهدف التشويش على الحزب وإخراج الأحداث من سياقها، مؤكداً أن الحزب مستمر في مسعاه دون الالتفات لحملات الإشاعة أو التضليل.
يأتي هذا في ظل تزايد التكهنات حول مصير قيادة الحزب بعد البيان الأخير، في وقت يتأهب فيه الدستوري الحر لمؤتمره الوطني وسط اهتمام سياسي وشعبي بموقف عبير موسي ومكانتها في الحزب ومستقبلها السياسي على الساحة التونسية.
وباختصار، أكد العريبي أن كل التأويلات التي تُثار بشأن مصير عبير موسي السياسي ليست سوى محاولات لإثارة الجدل دون أساس، وأن رئاستها للحزب الدستوري الحر باقية مهما كانت نتائج التعقيب أو التطورات المقبلة داخل صفوف الحزب.