نافع العريبي يؤكد استمرار عبير موسي في رئاسة الدستوري الحر رغم الجدل حول الإقصاء السياسي
في أعقاب الجدل الذي أثاره بيان الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر حول مسألة “الإقصاء السياسي” لرئيسته عبير موسي وعلاقته بالمؤتمر الوطني المقرر عقده يومي 3 و4 أكتوبر 2026، نشر المحامي نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، تدوينة مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026 أوضح فيها موقفه من التطورات الأخيرة داخل الحزب.
العريبي أكد أن الجدل الناشئ حول عبارة “الإقصاء السياسي” الصادرة في بيان الحزب لا يعكس أي نية للتخلي عن عبير موسي أو التشكيك في شرعيتها كرئيسة للحزب. وأضاف أن ما ورد في البيان يندرج في إطار النقاشات القانونية والتنظيمية المرتبطة بالتحضيرات للمؤتمر الوطني المرتقب وأن الهيئة السياسية ملتزمة باحترام القانون واللوائح الداخلية للحزب.
وأشار العريبي في تصريحاته إلى أن مصير جميع الإجراءات التعقيبية أو القانونية المرتبطة بوضعية عبير موسي لن يؤثر على موقعها كرئيسة للحزب الدستوري الحر، مؤكداً ثقة الأغلبية في قيادتها والاستمرار في دعمها خلال المرحلة القادمة رغم أي خلافات تنظيمية أو نقاشات داخلية.
وأوضح العريبي أن الحزب سيواصل الاستعداد للمؤتمر الوطني في موعده، مع الحرص على ضمان الشفافية والديموقراطية داخل مؤسسات الحزب، وأن ما يشاع حول إقصاء موسي لا يعدو أن يكون تأويلات ليست لها سند قانوني أو تنظيمي.
يأتي هذا التوضيح في ظل حالة احتقان في الساحة السياسية، حيث يشهد الحزب الدستوري الحر حراكاً داخلياً حول مسألة القيادة وتركيبة المكتب السياسي، إلى جانب الضغوطات السياسية والإعلامية التي تتعرض لها رئيسته.
يذكر أن عبير موسي، ومنذ توليها رئاسة الحزب، واجهت العديد من التحديات السياسية والقانونية، إلا أنها تمكنت من الحفاظ على حضورها في المشهد السياسي ومواصلة الدفاع عن مشروع الحزب رغم الانتقادات والضغوط. ويرجح المتابعون أن المؤتمر المقبل للحزب سيكون مناسبة مفصلية لرسم معالم المرحلة القادمة وتحديد الأولويات بناءً على توازنات داخلية وتحولات المشهد الحزبي والسياسي في البلاد.