تقرير جديد يكشف تطورات الاقتصاد التونسي: نظرة شاملة من الإدارة الفرنسية
في مذكرة اقتصادية حديثة صدرت يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، عرضت الإدارة العامة للخزانة الفرنسية جملة من التفاصيل حول الواقع الاقتصادي في تونس، مسلطةً الضوء على عدة مؤشرات هامة تمس جوانب النمو الاقتصادي، الحساب الجاري، قطاع الطاقة، إضافة إلى التمويل الخارجي. المذكرة تطرقت كذلك إلى جملة من المؤشرات الاجتماعية والمالية، خاصة بما يتعلق بأوضاع النساء والشباب في سبع ولايات تونسية.
وأشارت الخزانة الفرنسية، بناءً على أحدث المعطيات الصادرة عن البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد التونسي يمر بمرحلة إعادة تموضع في ظل المتغيرات الداخلية والخارجية التي يعيشها. وتضمنت المذكرة مؤشرات عن تعافٍ محدود في نسب النمو، بالتوازي مع استمرار الضغوطات على الميزان التجاري وتحديات قطاعي الطاقة والتمويل الخارجي.
وأضاف التقرير أن التحديات الاجتماعية تظل محورية، لا سيما في مناطق داخلية تشهد نسب بطالة مرتفعة في صفوف الشباب والنساء، وهو ما يؤثر بدوره على المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد. وحثت الجهات الممولة على ضرورة تعزيز الاستثمارات ودعم الإصلاحات الهيكلية لتوفير فرص عمل وتحسين جودة الحياة في هذه المناطق.
وكشفت المذكرة أيضاً أن الوضع المالي الخارجي لتونس لا يزال هشاً في ظل الحاجة المستمرة إلى التمويلات الأجنبية، خاصة من المؤسسات الدولية، مشددة على أهمية تبني سياسات اقتصادية مرنة وفاعلة لتقوية مناعة الاقتصاد في مواجهة الأزمات المتجددة.
وأبرزت الإدارة الفرنسية أن تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية والتوجهات الاجتماعية أصبح أمراً ضرورياً، معتبرة أن الحل يكمن في حوكمة أفضل واستثمارات مركزة على الفئات الهشة وقطاعات النمو الجديدة، ما سيدعم استقرار تونس على المدى المتوسط والبعيد.