محامي عبير موسي: قرار الحزب السياسي لن يؤثر على رئاستها للحزب الدستوري الحر
أوضح نافع العريبي، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، مساء الجمعة 25 سبتمبر 2026، الموقف الرسمي بعد التفاعلات التي أثارها بيان المكتب السياسي للحزب الدستوري الحر بخصوص ما سُمّي بملف “الإقصاء السياسي” لرئيسة الحزب وعلاقته بالمؤتمر الوطني المقرر عقده يومي 3 و4 أكتوبر القادم.
العريبي نشر تدوينة عبر صفحاته، أكد فيها أن كل ما يتم تداوله حول إمكانية إبعاد موسي عن رئاسة الحزب لا يستند إلى أسس قانونية أو تنظيمية متينة، مشيرًا إلى أن مجرد طرح مسألة الإقصاء في البيان لا يعني اتخاذ قرار فعلي بإبعادها.
وأضاف أن موسي ستظل الرئيسة الشرعية للدستوري الحر، في كافة السيناريوهات وحتى بعد انعقاد المؤتمر الوطني المرتقب.
وبيّن العريبي أن الهيئة القانونية للحزب على دراية بكافة تفاصيل المسألة وستضمن حماية المسار القانوني لاختيار قيادة الحزب، وأن تصريحات البعض بشأن إمكانية تعويض موسي غير دقيقة وهدفها التشويش على الحزب في هذه المرحلة الحساسة.
وأكد أن المؤتمر الوطني القادم سيكون فرصة لتعزيز الوحدة الداخلية وتصحيح بعض المسارات التنظيمية وتعميق النقاش الديمقراطي داخل هياكل الحزب، وهذا بما يتوافق مع المبادئ الأساسية للحزب الدستوري الحر.
واختتم العريبي بأن عبير موسي ستبقى رمز القيادة والرؤية داخل الحزب، وأن محاولات الاستبعاد السياسي لن تُثنيها ولا أنصار الحزب عن مواصلة العمل السياسي وفقًا للقانون والنظام الداخلي.