تأجيل جديد في قضية رضا قريرة: المحكمة تستجيب لطلب الدفاع وتحدد جلسة نوفمبر المقبل
قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، تأخير الجلسة المتعلقة بمحاكمة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق رضا قريرة إلى تاريخ 5 نوفمبر 2026. جاء هذا القرار استجابة لطلب محامي الدفاع الذين طالبوا بإرجاء النظر في القضية، بهدف انتظار مآل الطعن بالتعقيب الذي تقدمت به هيئة الدفاع أمام المحكمة. وقد حضر رضا قريرة الجلسة الأخيرة بحالة سراح، حيث لم يصدر في حقه أي أمر إيداع بالسجن إلى حدّ هذه اللحظة.
أبرزت هيئة الدفاع خلال الجلسة الأخيرة أهمية التريث في مواصلة المحاكمة إلى حين البتّ نهائياً في الطعن المقدم، مؤكدة أن الفصل في هذا الإجراء من شأنه أن يؤثر مباشرة على سير القضية وحقوق موكلهم. من جانبها، وافقت هيئة المحكمة على الطلب وحددت موعد الجلسة المقبلة في شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف لضمان مبدأ الإنصاف وإعطاء الوقت الكافي للنظر في المعطيات الجديدة التي قد تُطرح إثر مآل الطعن.
يُذكر أن رضا قريرة شغل سابقاً منصب وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن حكومة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ويواجه اليوم قضايا تتعلق بتصرفات مالية وإدارية أثناء توليه المسؤولية في الفترة السابقة للثورة، ضمن عدد من القضايا التي طالت عدداً من رموز النظام السابق في تونس.
جدير بالذكر أيضاً أن قضايا الفساد المالي والإداري ما زالت تمثل محور اهتمام الرأي العام التونسي، خاصة في ظل مساعي العدالة لاستكمال جميع الإجراءات القانونية لكشف الحقيقة واتخاذ الخطوات اللازمة في إطار القانون. من المنتظر أن تتضح الرؤية بشأن ملف رضا قريرة مع اقتراب موعد الجلسة الجديدة بعد قرار التأجيل الأخير.