أولويات مالية ومشاريع استراتيجية في قانون المالية لسنة 2027
يضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 في تونس مجموعة من الأهداف الطموحة لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز التنمية في مختلف القطاعات الحيوية. ومن جملة المحاور الرئيسية التي يقوم عليها المشروع دعم سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتوفير تمويل للبنية التحتية الزراعية، مع إعطاء أولوية لدعم صغار الفلاحين وتطوير منظومة زيت الزيتون التي تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وفي إطار الحرص على استدامة الموارد وضمان الأمن المائي، يتضمن القانون مواصلة الاستثمار في مشاريع تعبئة ونقل المياه، ومضاعفة الجهود في تمويل البرامج الوطنية الكبرى لتعزيز قدرة تونس على مواجهة تحديات التغير المناخي والجفاف.
وفي الجانب المالي، يبرز المشروع التزام الحكومة بالمحافظة على التوازنات المالية الكبرى من خلال ترشيد النفقات العمومية وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية، إلى جانب مواصلة برامج الحماية الاجتماعية ودعم الطبقات الهشة، والعمل على تطوير الخدمات الأساسية.
كما يستهدف قانون المالية لسنة 2027 تحفيز الاستثمار ودعم الديناميكية الاقتصادية عبر إقرار تسهيلات في الإجراءات باشراك القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، وتطوير المناخ الاقتصادي من خلال مراجعة بعض الإجراءات الجبائية بما يساهم في تشجيع المبادرة الخاصة وتحفيز التشغيل.
على صعيد آخر، يتضمن المشروع إجراءات لتحسين تعبئة الموارد الذاتية للدولة من خلال توجهات جديدة في الجباية والرسوم، مع التأكيد على ضرورة الإصلاحات الجبائية لتعزيز العدل الضريبي وتوسيع قاعدة المتدخلين في النظام الجبائي.
وانطلاقًا من هذه التوجهات، يسعى مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى إرساء أسس نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على مقومات التنمية المستدامة وتحسين ظروف عيش المواطنين وتطوير الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات الاقليمية والدولية.