63 سنةً من السجن لخيام التركي في قضايا مالية وجبائية
شهدت الأحكام القضائية ضد رجل الأعمال والناشط السياسي خيام التركي تصاعداً لافتاً، حيث بلغ مجموع العقوبات السجنية الصادرة بحقه نحو 63 سنة، وذلك على خلفية تورطه في ثلاث قضايا منفصلة تنوعت بين قضايا فساد مالي وقضايا جبائية.
وقد أصدرت محكمة الاستئناف بتونس مؤخراً حكماً يؤكد الحكم الابتدائي بسجن خيام التركي لمدة أربع سنوات، إلى جانب تغريمه بمبلغ 200 ألف دينار في ملفات تتعلّق بمخالفات جبائية.
وكانت الدوائر القضائية المختصة بالنظر في الجرائم المالية والجبائية أصدرت في الأشهر الماضية أحكاماً أخرى بالسجن في حق التركي، تراوحت بين 14 سنةً في قضية فساد مالي شملت أيضاً غرامات مالية ضخمة، إضافة إلى قضايا تحيّل وخيانة موصوفة تسببت بدورها في أحكام ثقيلة زادت من مجموع مدة السجن إلى 63 سنة بحسب تجميع العقوبات على اختلاف القضايا التي نُظر فيها.
وجاءت هذه الأحكام على خلفية ملاحقات قضائية واجهها خيام التركي، شملت تحقيقات في شبهات التلاعب بالتصريحات الجبائية والتهرب الضريبي والاستيلاء على أموال عمومية. وقد مثّل التركي أمام القضاء في أكثر من مناسبة، ودافع عن نفسه بشأن التهم المنسوبة إليه، غير أن المحاكم أقرّت في نهاية المطاف بعقوبات سلب الحرية والغرامات الكبرى.
يشار إلى أن خيام التركي يُعد شخصية بارزة في الساحة السياسية والاقتصادية التونسية، وله مسار متقلب بين ريادة الأعمال والنشاط السياسي إلى أن أصبح محور قضايا جدلية خلال السنوات الأخيرة.