النقاشات على فايسبوك تكشف اتساع الهوة بين الرواتب ومصاريف الحياة في تونس
شهدت منصة فايسبوك مؤخراً نقاشاً واسعاً بين التونسيين عقب تساؤل أحد المستخدمين عن المبلغ الشهري الكافي لتغطية متطلبات الحياة في تونس خلال الظروف الحالية. وتفاعل عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل، مقدمين آراء متباينة تعكس اختلاف التقديرات حول المبلغ الضروري لضمان حياة مستقرة في ظل ارتفاع الأسعار وتواصل التضخم.
تفاوتت الأجوبة بشكل لافت، فالبعض رأى أن راتباً في حدود 2000 دينار قد يكون كافياً للعيش “بصورة متوسطة”، بينما اعتبر آخرون أن المبلغ لا يقل عن 4000 أو حتى 5000 دينار قد لا يفي بكل الاحتياجات، مشيرين إلى أن مصاريف المسكن والتنقل والغذاء شهدت زيادة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة. وتطرقت بعض الآراء إلى مبالغ تصل إلى 10 آلاف دينار أو أكثر كمبلغ ضروري لعائلة تسعى للعيش براحة دون البحث الدائم عن التوازن بين الدخل والمصاريف.
تفسر هذه الفجوة في الآراء بحقيقة ارتفاع كلفة الحياة؛ فقد تم مؤخراً رفع الأجر الأدنى المضمون إلى 554 ديناراً شهرياً عقب زيادات أقرتها الحكومة لسنتي 2026 و2027، إلا أن هذا الرقم يظل بعيداً عن متوسط المبالغ التي يراها المواطنون ضرورية.
وتؤكد الإحصائيات والبيانات الأخيرة أن معدل الأجور في تونس يبقى من بين الأدنى عربياً، فيما لم يعد هذا الدخل يتناسب مع نسق ارتفاع الأسعار اليومية، حيث تواصل معدلات التضخم في الارتفاع، إذ بلغ معدل التضخم 5.6% خلال سبتمبر 2026 ويتوقع أن يواصل صعوده في السنوات القادمة.
هذا النقاش على شبكات التواصل الاجتماعي سلط الضوء على هشاشة القدرة الشرائية للتونسيين، وعلى شعور الفئات الواسعة من المواطنين بأن الفارق بين الأجور وكلفة المعيشة يتسع عاماً بعد عام، ما يدفعهم باستمرار للبحث عن حلول إضافية أو اللجوء للديون لتغطية حاجاتهم الأساسية.
خلاصة هذا الجدل الشعبي يتجلى في مطلب واضح: ضرورة مراجعة منظومة الأجور وتكثيف الإجراءات للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة، حتى لا يبقى حلم الاستقرار الاقتصادي بعيد المنال لغالبية التونسيين.