تحذيرات رسمية من انتشار مكاتب توظيف غير قانونية في تونس
في جلسة عامة عقدت يوم الجمعة 10 أفريل 2026 بالبرلمان التونسي، كشف وزير التكوين المهني والتشغيل رياض شود عن تصاعد ظاهرة مكاتب التشغيل غير المرخصة التي تستهدف الشباب التونسي الراغب في العمل بالخارج.
بحسب تصريحات الوزير، أحالت الوزارة خلال سنة 2025 أكثر من 51 شكاية إلى القضاء تتعلق بنشاط مكاتب توظيف تعمل خارج الأطر القانونية الرسمية، حيث تتعمد هذه المكاتب الاحتيال على طالبي الشغل من خلال إيهامهم بحصولهم على عقود عمل بالخارج مقابل مبالغ مالية أو وعود كاذبة.
وأكد الوزير أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات القضائية المختصة لمكافحة هذه الظاهرة وحماية الشباب الباحثين عن فرص العمل خارج تونس. وأوضح أن رصد هذه المكاتب يتم بناء على شكاوى المواطنين ومتابعات دقيقة لتحركاتها، مشيراً إلى أن هناك جهات تعمل باستمرار لفضح مثل هذه التجاوزات وتنبيه الجمهور من مخاطرها.
كما دعا شود الشباب إلى ضرورة التأكد من شرعية مكاتب التشغيل والتثبت من رخصها قبل التعامل معها، وعدم الاستجابة للعروض الزائفة أو دفع أي مبالغ مالية إلا بعد التحقق من الوثائق الرسمية الضرورية والسلامة القانونية للعقود المعروضة عليهم. وأبرز أهمية الوعي المجتمعي ومشاركة الجميع في التصدي لهذه الشبكات التي تستغل طموحات الشباب وتوقعهم في مصائد النصب.
وأكدت الوزارة استمرار الجهود لتكثيف حملات التفتيش والتدقيق وتوعية المواطنين عبر الوسائل الإعلامية والمنصات الرسمية، بهدف الحد من نشاط مكاتب التشغيل العشوائية وتعزيز الثقة في الهياكل الرسمية المكلفة بالإحاطة بطالبي الشغل داخل تونس وخارجها.