كندا تؤكد استمرار العقوبات ضد شخصيات تونسية متهمة بالفساد وتعزيز التعاون الثنائي
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أنانند، في بيان رسمي مساء الجمعة، أنها تواصلت هاتفياً مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، لبحث تعزيز التعاون بين كندا وتونس في مجالات متعددة. وأوضحت أن المحادثة تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية، ولا سيما في ملفات الحوكمة الرشيدة والاقتصاد ومكافحة الفساد.
وأكدت الوزيرة الكندية خلال حديثها تمديد العقوبات التي تفرضها بلادها على عدد من المسؤولين التونسيين المتورطين في قضايا فساد، مشددة على التزام كندا بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الشفافية وتعزيز سيادة القانون في تونس.
ونشرت أنانند عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) تغريدة وصفت فيها الحوار مع نظيرها التونسي بأنه مثمر، وأشادت بالإرادة المشتركة للدفع قدماً بالتعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات في مجالات حيوية أهمها مكافحة الفساد وتحسين أداء المؤسسات العامة في كلا البلدين.
من جانبه، رحب الوزير التونسي برغبة كندا في تطوير الشراكة، معرباً عن تقدير تونس لدعم أوتاوا في المسائل المتعلقة بالحوكمة ومحاربة الفساد، ومثمناً التعاون الاقتصادي القائم بين الدولتين.
يُشار إلى أن كندا تُعدّ من الشركاء الدوليين الداعمين لمسار الإصلاحات في تونس، خاصة في ما يتصل بمجالات حكم القانون وتعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد، من خلال التعاون الثنائي وبرامج الدعم التقني والمالي لمشاريع الإصلاح في المؤسسات الحكومية.
وتأتي هذه الخطوة الكندية تأكيداً لسياسة أوتاوا في الوقوف إلى جانب تطلعات الشعب التونسي لإرساء نظام ديمقراطي يقوم على أسس العدالة والنزاهة واحترام مبادئ حقوق الإنسان.