سعيّد يشدد على إصلاح منظومة الصفقات العمومية ويطالب بتحديث الإطار القانوني
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعد ظهر يوم الإثنين الموافق للرابع من مايو الجاري بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلّف كذلك بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة السيد صلاح الزواري.
وخُصّص اللقاء لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه تطوير البنية التحتية في تونس والبحث عن آليات جديدة للإسراع في إنجاز المشاريع العمومية المتعطلة والمشاريع التي تعرف نسقًا بطئًا في التنفيذ. وأكد الرئيس سعيّد خلال الاجتماع على ضرورة معالجة الأسباب الحقيقية التي تعيق تقدّم هذه المشاريع، خاصة التعقيدات والإجراءات الإدارية المعتمدة حالياً في الصفقات العمومية.
وفي هذا الإطار، دعا رئيس الجمهورية إلى إعداد نصوص قانونية جديدة تهدف إلى تنظيم الصفقات العمومية بشكل يسمح بتبسيط الإجراءات ورفع العراقيل أمام المستثمرين والمسؤولين العموميين على حد سواء. وشدد سعيّد على أن المنظومة القانونية المعمول بها أصبحت متجاوزة ولم تعد تستجيب لمتطلبات المرحلة، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والضغوطات التنموية المتزايدة، ما يستوجب وضع تشريعات أكثر عصرية وفعالية توازن بين الشفافية والنجاعة في إنجاز المشاريع الوطنية.
وأشار رئيس الدولة إلى ضرورة أن تركز النصوص المقترحة على محاربة مظاهر الفساد والمحسوبية وتجاوز البيروقراطية، وضمان استغلال أفضل للموارد العمومية بما يعود بالنفع على المواطنين ويعزز ثقة الشعب في الإدارة العمومية.
وتطرّق اللقاء أيضاً إلى أهمية التعاون بين مختلف الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان الإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، وشدد الحضور على ضرورة التنسيق المستمر من أجل تجاوز كافة العقبات العملية والإدارية.
وختم رئيس الجمهورية اللقاء بالتأكيد على أن الأطر القانونية الجديدة يجب أن تترجم في أقرب الآجال حتى تواكب الحاجة الملحّة لإطلاق المشاريع المعطلة ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة.