وقفة تضامنية واسعة مع الصحفي زياد الهاني ودعوات لتعزيز حرية الإعلام
نظمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين صباح اليوم الأربعاء 10 جوان 2026 ندوة صحفية بمقرها في العاصمة لمتابعة مستجدات قضية الصحفي زياد الهاني، الذي صدر في حقه حكم ابتدائي بالسجن لمدة عام استنادًا إلى قانون الاتصالات. وجمعت الندوة عددًا من الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام إضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حرية الصحافة والتعبير.
وخلال الندوة، شددت النقابة مجددًا على التزامها الثابت بالدفاع عن الحقوق الأساسية للصحفيين، ورفضها القاطع لتجريم العمل الإعلامي أو إخضاعه لأي ملاحقات قانونية خارج الإطار الصحفي المهني. وأكد ممثلو النقابة أن محاكمة زياد الهاني تأتي في سياق تصاعد محاولات التضييق على حرية الصحافة، معتبرين قضيته رمزًا لضرورة تعزيز حماية الصحفيين وضمان حقهم في ممارسة العمل الإعلامي دون اضطهاد أو تهديد.
وأشارت النقابة الوطنية للصحفيين إلى مواصلة جهودها المحلية والدولية للضغط من أجل إطلاق سراح الهاني وإلغاء الحكم الصادر بحقه، كما دعت كافة الصحفيين والمدافعين عن حرية الصحافة إلى المشاركة في وقفة تضامنية ستُنظَّم أمام المحكمة الابتدائية يوم الجمعة 12 جوان 2026.
ودعت النقابة أيضًا إلى ضرورة إصلاح التشريعات المحلية بما يضمن حماية حقيقية لحرية الرأي والإعلام، وحثت السلطات على احترام التزامات تونس الدولية في هذا المجال. وختمت بتأكيد أن التضامن مع الهاني وحماية الصحفيين ليست فقط دفاعًا عن شخص، بل عن حرية المجتمع بأكمله في الوصول إلى المعلومة وتداولها دون قيود.
وتبرز قضية زياد الهاني اليوم كاختبار حقيقي لمدى التزام تونس بحرية الصحافة واستقلال الإعلام في ظرف دقيق تمر به البلاد.