قرارات تعيين جديدة في الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية

أصدرت رئيسة الحكومة قراراً رسمياً بتاريخ 8 جوان 2026 يقضي بترقية اثنين من المراقبين المساعدين للمصاريف العمومية إلى رتبة مراقب للمصاريف العمومية ضمن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية التابعة لرئاسة الحكومة.

وجاء هذا القرار في إطار حرص السلطة التنفيذية على تعزيز الهياكل الرقابية داخل الحكومة، بهدف ضمان شفافية تسيير المال العام وتحسين آليات الرقابة على المصاريف العمومية في مختلف المؤسسات والهياكل الحكومية. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة هامة ضمن مساعي الحكومة للارتقاء بكفاءة الجهاز الإداري من خلال منح الفرص للكفاءات وتكريس مبدإ الجدارة والاستحقاق في الترقيات.

وأكدت مصادر مطلعة أن قرار التسمية يدخل ضمن استراتيجية أوسع لتطوير منظومة مراقبة المالية العمومية، حيث تهدف رئاسة الحكومة إلى مواصلة تدعيم الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية بكفاءات ذات خبرة ومهارات عالية، ضمن مسار الإصلاحات الإدارية الجاري تنفيذها خلال الفترة الأخيرة.

وأشار مراقبون إلى أن القرارات الأخيرة تعكس إصرار الحكومة على دعم آليات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد. وتأتي مثل هذه التعيينات لتجديد الدماء في الإدارات ولاستكمال جهود الإصلاح الإداري، الذي يعتبر أحد المحاور الأساسية في برامج الحكومة.

يُذكر أن الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تلعب دوراً محورياً في الرقابة والحفاظ على حسن التصرف في الموارد العمومية، من خلال متابعة مختلف عمليات الإنفاق الحكومي والتأكد من تخصيص الموارد المالية وفق القوانين المعمول بها. كما تساهم الهيئة في إبداء الرأي الفني وتقديم التقارير والتوصيات للجهات المعنية بهدف تصحيح الاختلالات وتعزيز النجاعة المالية.

ويندرج تعيين المراقبين الجديدين في خطة الهيئة لمتابعة وتفعيل أداء فرق العمل الرقابي، وضخ دماء جديدة من الموظفين المؤهلين، خاصة مع توسع المسؤوليات المنوطة بعهدة الهيئة في الفترة الحالية. وتؤكد رئاسة الحكومة أن هذه الترقية ستمنح المعنيين السند الإداري اللازم لمواصلة العمل بنفس الجدية لتحقيق الأهداف المرجوة في إطار الإصلاحات المالية والإدارية الجارية.

ويشار إلى أن كل القرارات المتعلقة بالتعيينات والترقيات تصدر حسب التراتيب القانونية والإدارية الجاري بها العمل، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة لتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة. ويُتوقع أن يواصل الجهاز الحكومي في الأيام القادمة تعزيز صفوفه بإطارات جديدة كجزء من خطة شاملة لتحديث الإدارة العمومية وضمان الرقابة الفعالة على المال العام.

تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات الإدارية والمالية تظل في صدارة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تطوير الأداء وتحسين الخدمات العمومية، إضافة إلى ترسيخ مقومات الحوكمة والنزاهة داخل مختلف مؤسسات الدولة.