سليم اللغماني يُنتخب قاضياً في المحكمة الدولية لقانون البحار ممثلاً لإفريقيا
في إنجاز جديد للساحة القانونية التونسية، تم انتخاب أستاذ القانون العام التونسي الدكتور سليم اللغماني كقاضٍ في المحكمة الدولية لقانون البحار، حيث سيمثل مجموعة الدول الإفريقية للفترة الممتدة بين 2026 و2035 ضمن هذه المؤسسة القضائية الدولية الرفيعة.
وقد جرى هذا الانتخاب خلال جلسة مخصصة في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، برعاية اجتماع الدول الأعضاء في اتفاقية قانون البحار. إذ شهدت العملية تنافس العديد من المرشحين من مختلف القارات للفوز بعضوية هذه المحكمة المتخصصة بالنظر في القضايا الدولية المتعلقة بقوانين البحار والمحيطات وفض النزاعات البحرية بين الدول.
ويُعد سليم اللغماني من أبرز الكفاءات القانونية في تونس والوطن العربي، حيث سبق له أن شغل عدة مناصب أكاديمية وقام بعديد الأبحاث في مجال القانون الدولي، بالإضافة إلى مشاركته في المنتديات الدولية الهامة ذات العلاقة بالشأن القانوني والبحري.
ويمثل هذا الفوز تقديراً للجهود المتواصلة التي تبذلها تونس في تعزيز حضورها في المحافل القانونية الدولية، ودليلاً على ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات التونسية. ويذكر أن عضوية المحكمة الدولية لقانون البحار تحظى باهتمام كبير، لكونها معنية بحل النزاعات البحرية وتفسير نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة واختصاصها يغطي مختلف القارات.
ومن المنتظر أن يساهم الدكتور اللغماني، من خلال خبرته ودرايته العلمية، في تطوير عمل المحكمة وتعزيز العدالة الدولية في مسائل البحار، لاسيما في ظل التحديات البيئية والاقتصادية الإقليمية والعالمية الحالية.