تغييرات إدارية في وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية
أصدر وزير التجارة وتنمية الصادرات بتاريخ 17 جويلية 2026 قرارًا يقضي بإعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصبهم بالوزارة، وذلك في إطار خطوات إصلاحية تهدف إلى تعزيز نجاعة العمل الإداري ورفع مردودية الهياكل التابعة للوزارة.
ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من التقييمات الدورية لأداء الإطارات داخل مصالح الوزارة، حيث لاحظت الجهات المعنية ضرورة إحداث تحويرات على مستوى بعض الخطط القيادية من أجل دفع عجلة الإصلاح وربح رهانات المرحلة القادمة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأكدت مصادر مطلعة بوزارة التجارة أن هذه الإعفاءات تندرج ضمن برنامج إعادة هيكلة شاملة للقطاع، تشمل مراجعة المهام وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بكافة الإدارات المركزية والجهوية، إضافة إلى التطوير الدائم للسياسات الداخلية، بهدف ضمان حسن سير المرافق الاقتصادية الوطنية وتحقيق أهداف التنمية والتصدير.
ومن المرتقب أن يتم الإعلان قريبًا عن تعيين مسؤولين جدد ممن تتوفر فيهم الكفاءة والخبرة لمواصلة النهج الإصلاحي الذي رسمته الحكومة في مجال التجارة وتنمية الصادرات. كما ينتظر أن يكون لهذه التعيينات صدى إيجابي على حسن تنفيذ الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية في هذا السياق الدقيق.
وكانت وزارة التجارة في الفترة الأخيرة قد عقدت اجتماعات مكثفة لتقييم مردودية الكوادر التنظيمية وسبل تحسين الإدارة، خاصة في ما يتعلق بتنمية جهود التصدير وتنشيط آليات الرقابة الاقتصادية وحماية المستهلك.
وتجدر الإشارة إلى أن إعادة الهيكلة تهدف أيضًا إلى الاستجابة لتحديات السوق المحلية والعالمية، عبر توفير مناخ إداري قادر على تطوير الصادرات الوطنية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وبذلك ترسّخ وزارة التجارة حرصها الدائم على تجديد دماء الإدارة وتثمين الطاقات البشرية، في سبيل تقديم خدمات أفضل لمختلف المتعاملين الاقتصاديين والدفع نحو مزيد من التطوير والابتكار في القطاع.