الإعلان عن نصاب زكاة الأموال في تونس للعام الهجري 1448 هـ
كشف ديوان الإفتاء التونسي اليوم الخميس عن مقدار نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448، إذ بلغ نصاب الزكاة هذا العام 34.369,356 دينار تونسي، وذلك بحسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن المفتي. وبهذا يكون كل من بلغ مجموع أمواله هذا المقدار أو تجاوزه مطالبًا بإخراج الزكاة بناءً على الشروط الشرعية.
زكاة المال هي ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتفرض على الأموال التي بلغت النصاب وظلت لدى صاحبها طوال عام هجري كامل (حول قمري)، شريطة أن تكون الأموال فائضة عن الحاجة الأصلية للدافع وخالية من الديون المستحقة. ويحتسب نصاب الزكاة عادة بمقدار قيمة 85 جرامًا من الذهب الخالص.
وأوضح البيان أن مقدار الزكاة الواجب دفعه هو 2.5% من إجمالي المال المدخر، أي ما يعادل ربع العشر، ويشمل ذلك المدخرات النقدية والأموال المودعة في الحسابات البنكية والمبالغ المخصصة للاستثمار أو التجارة وغيرها من الأموال القابلة للنماء.
وشدد ديوان الإفتاء على أهمية الالتزام بإخراج الزكاة فور حلول الحول على الأموال التي بلغت أو تجاوزت النصاب، وذلك دعمًا للفئات الضعيفة والمحتاجة في المجتمع التونسي، تماشيًا مع قيم التضامن والتكافل الاجتماعي التي يحث عليها الدين الإسلامي.
ويتم صرف الزكاة للفقراء والمساكين ومن يستحقونها وفقًا للضوابط الشرعية. ويمكن للراغبين الحصول على المزيد من المعلومات حول آليات احتساب الزكاة وتوزيعها مراجعة الجهات المختصة المعتمدة أو التواصل مع ديوان الإفتاء.
يذكر أن تحديد النصاب مرتبط بتغير أسعار الذهب والدينار، ويعلن عنه سنويًا مع بداية كل عام هجري، لتيسير أداء تلك الفريضة على المواطنين وضمان دقة التقدير استنادًا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة.