إتاحة 38 ضيعة فلاحية دولية للشركات الأهلية لتعزيز الاستثمار في تونس
في إطار جهود الحكومة التونسية لدعم التنمية الفلاحية وتحفيز الاستثمار المحلي، أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن إعداد قائمة أولية تضم 38 ضيعة فلاحية دولية تمتد على مساحة جملية تقدر بحوالي 17 ألف هكتار، سيتم عرضها للكراء لفائدة الشركات الأهلية. ويأتي هذا القرار في سياق سعي الدولة لتعزيز الديناميكية الاقتصادية في القطاع الفلاحي، وتوفير فرص جديدة للشركات الصاعدة والمبادرات المحلية.
وتهدف هذه الخطوة، التي سبق أن تم التنسيق حولها بين وزارة الفلاحة وعدد من الوزارات الأخرى على غرار وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، إلى استغلال هذه الضيعات بصورة أفضل عبر إسنادها للشركات الأهلية ضمن عقود كراء، بالإضافة إلى توفير مواكبة تقنية وإدارية لدفع عملية الإنتاج وزيادة فرص العمل في المناطق المشمولة.
وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع إعلان وزارة الاقتصاد والتخطيط عن خطة مستقبلية لبعث نحو 800 شركة أهلية في مختلف جهات البلاد. وقد أوضحت وزارة الفلاحة أن هذه الضيعات تتوزع على عدة ولايات من بينها جندوبة، الكاف، سليانة، باجة، منوبة، زغوان، نابل، القيروان، ومدنين، وهو ما يعكس الرغبة في خلق تنمية جهوية متوازنة وإدماج الموارد العقارية العمومية ضمن الدورة الاقتصادية.
وبينت الوزارة أن الهدف من عرض هذه الضيعات للكراء لصالح الشركات الأهلية، ليس فقط استغلالها لمصلحة المجموعة بل وأيضاً تحسين مردودية الأراضي الدولية التي غالباً ما بقيت غير مستغلة بالشكل الأمثل خلال السنوات الماضية. كما سيتم تكثيف عمليات المتابعة والمرافقة التقنية والإدارية لضمان نجاح المشاريع التي ستقوم الشركات بتنفيذها.
ويأتي هذا التمشي في سياق تنفيذ السياسات العمومية الرامية إلى إصلاح منظومة أملاك الدولة الفلاحية وإعادة توزيعها بشكل يؤسس لإنعاش الاقتصاد الريفي ورفع نسب الاستغلال والإنتاج الزراعي الوطني، بما يعزز الأمن الغذائي ويدعم الاستقرار الاجتماعي في الجهات.