البرلمان التونسي يشهد نقاشًا حادًا حول مشروع خطة التنمية 2030-2026
شهد مجلس نواب الشعب في تونس مناقشات مطولة حول مشروع خطة التنمية للفترة 2026-2030، الذي عُرض مؤخرًا للنظر فيه من قبل النواب. وقد تباينت الآراء تحت قبة البرلمان بين من يدعم الخطة ويؤكد على ضرورتها لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، وبين من يبدي تحفظاته بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ أهداف هذه الوثيقة.
خلال الجلسة البرلمانية، أثار عدد من النواب عدة تساؤلات جوهرية حول واقعية الأهداف التي جاء بها المشروع ومنهجية تطبيقها، حيث اعتبر المنتقدون أن المخطط يفتقر إلى ضمانات عملية للوفاء بما تضمنه من مشاريع إصلاحية. وشدد هؤلاء على الحاجة لمزيد من الشفافية والوضوح في ما يتعلق بمصادر التمويل، والآليات الكفيلة بضمان التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، في ظل ما تعانيه البلاد من تحديات اجتماعية واقتصادية متفاقمة.
وفي المقابل، دافع بعض النواب عن أهمية تمرير خطة التنمية، معتبرين إياها إطارًا ضروريًا لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين مؤشرات النمو ومعدلات التشغيل. وأعرب هؤلاء عن قناعتهم بأن تحقيق أي تقدم يتطلب تعبئة جهود مختلف الأطراف الحكومية والمجتمعية، داعين في الوقت ذاته إلى دعم آليات المتابعة والمراقبة لضمان التطبيق الفعلي للمشاريع المبرمجة، ومطالبة الحكومة بتقديم تقارير دورية دقيقة حول نسب الإنجاز والصعوبات التي قد تعترض التنفيذ.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع خطة التنمية 2026-2030 يهدف، بحسب ما أعلن عنه رسمياً، إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي في حدود 4.2% خلال هذه الفترة، إضافة إلى تقليص معدلات الفقر إلى ما دون 15%، وتحسين البنية التحتية ومناخ الاستثمار في مختلف الجهات.
لكن ضبابية الرؤية حول سبل بلوغ هذه الأهداف في ظل وضعية مالية صعبة وارتفاع نسب البطالة وغلاء المعيشة، دفعت بعض النواب إلى التحذير من مخاطر المرور القسري للمخطط دون تعديلات جوهرية، محذرين كذلك من أن تكرار سيناريو المخططات السابقة التي لم تحقق أهدافها المنشودة سيزيد من أعباء المواطنين.
وبين المؤيدين والمعارضين، يبقى مصير مشروع خطة التنمية مرتبطًا بحجم التوافقات داخل مجلس نواب الشعب، ومدى قدرة الحكومة على تقديم توضيحات وضمانات إضافية بشأن خطوات التنفيذ والرقابة على سير المشاريع المستقبلية.