قرارات حكومية جديدة تشمل تعيينات إدارية وتغييرات بديوان رئاسة الحكومة
شهد العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية صدور مجموعة من الأوامر الحكومية تضمنت عدة تعيينات إدارية بالإضافة إلى إنهاء مهام مسؤولين بعدد من الدواوين التابعة لرئاسة الحكومة. وتأتي هذه القرارات الجديدة في إطار سعي الحكومة لتعزيز الكفاءة وضخ دماء جديدة في الأجهزة الإدارية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية من عمر الدولة.
وحسب ما جاء في نص الأوامر الصادرة، فقد تم بموجب الأمر عدد 146 لسنة 2026 المؤرخ في 22 يوليو 2026، تكليف السيدة فاطمة بالحاج طاهر حرم الوسلاتي، وهي مستشار المصالح العمومية، بمنصب مدير عام إدارة مركزية برئاسة الحكومة. ويعكس هذا التعيين حرص السلطة التنفيذية على دعم الكفاءات الوطنية في مواقع المسؤولية، وتوفير القيادة القادرة على تنفيذ السياسات العمومية بفعالية.
كما نصت الأوامر ذاتها على إنهاء مهام أحد المسؤولين بديوان رئيسة الحكومة، وذلك ضمن حزمة قرارات تستهدف إعادة هيكلة فرق العمل وتعزيز الأداء الوظيفي. وذكرت المصادر الرسمية أن التغييرات شملت أيضاً قرارات تتعلق بجمعيات مُنتفعة بالتمويل العمومي، في إطار أعمال الرقابة والتسيير الرشيد للمالية العمومية.
ويؤكّد متابعون للشأن الحكومي أن هذه التغييرات تعكس توجّه الدولة نحو إصلاح القطاع الإداري وتعزيز الشفافية والكفاءة في اختيار القيادات، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف التنمية والإصلاح الإداري. ومن المتوقع أن تتواصل هذه السياسة خلال الفترة القادمة مع التركيز على مبدأ فاعلية المؤسسات والتطوير المستمر للموارد البشرية.
وتُجدر الإشارة إلى أن صدور هذه القرارات جاء عملاً بمجموعة من القوانين والأوامر الحكومية التي تُنظم دواليب الدولة، وتندرج في إطار آليات الحوكمة الرشيدة التي تسعى الحكومة إلى إرسائها.