تحديات الاستثمار الأجنبي في تونس: بيروقراطية معقدة وعراقيل أمام تأسيس الشركات
في ظل الجهود التي تعلن عنها الحكومة التونسية لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتحسين مناخ الأعمال، يواجه المستثمرون الأجانب في تونس واقعًا مختلفًا، إذ اصطدم العديد منهم بتعقيدات إدارية وبيروقراطية يصعب تجاوزها عند محاولة تأسيس شركاتهم.
يكشف خبراء اقتصاديون أن الإجراءات الإدارية المطولة وكثرة الوثائق المطلوبة تشكل عقبة حقيقية أمام راغبي الاستثمار. فبرغم وعود الدولة المتكررة بتبسيط الإجراءات، يجد المستثمر نفسه أمام حلقات معقدة من الموافقات، ومطالب إدارية يصعب إنهاؤها في آجال مقبولة. يروي أحد المحاسبين القانونيين قصة لمستثمر أجنبي حضر إلى تونس بنية إطلاق مشروع جديد، لكنه غادر البلاد وفضّل البحث عن وجهة أخرى بعد أن استنفد أسابيع في التنقّل بين الإدارات دون جدوى، وفقد الثقة في إمكانية انطلاق مشروعه بسبب طول المهل الإدارية وتعقيد الإجراءات.
ويشير مراقبون إلى أن هذه الإشكالات لا تتعلق فقط بالإجراءات البيروقراطية، بل تمتد إلى صعوبات في الحصول على التراخيص، وتعقيدات في تحويل الأموال أو تسيير الأرباح. كما أن ضعف الشفافية والفساد الإداري وعدم وضوح الإطار القانوني للاستثمار كلها عوامل إضافية تدفع بعض المستثمرين لإعادة النظر في وجهاتهم.
تؤكد الدراسات الاقتصادية الحديثة أن الوضع السياسي غير المستقر، وضعف التمويل البنكي، إضافة إلى مشاكل الفساد، كلها تشكّل معيقات رئيسية أمام تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى تونس. ويطالب الخبراء بضمان الشفافية، وتسريع الرقمنة في الإدارات، وتطوير القوانين للاستجابة إلى متطلبات المستثمرين العالميين.
ورغم الجهود الرسمية المعلنة لتحسين بيئة الأعمال، إلا أن القصص الميدانية تكشف بوضوح معاناة المستثمرين الجدد مع الروتين الإداري والتعطيلات التي تمنع البعض حتى من البدء في إنشاء مشاريعهم. يبقى التساؤل قائمًا حول مدى قدرة تونس فعليًا على خلق مناخ جاذب للاستثمار في ظل هذه التحديات.