انطلاق إجراءات القروض على الشرف لدعم المشاريع بداية من سبتمبر: البنوك تستعد لتسليم التمويلات وفق شروط جديدة
تستعد البنوك التونسية للبدء في قبول طلبات القروض على الشرف وتوزيع التمويلات على المنتفعين مع مطلع شهر سبتمبر المقبل، تنفيذًا للأمر الحكومي عدد 148 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي، والذي يهدف إلى تمكين الأفراد وأصحاب المشاريع والمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة من تمويلات دون فوائد وتسهيلات في السداد.
ويأتي هذا التحرك بعد استكمال البنوك للإجراءات المالية اللازمة، في حين تنتظر فقط إنهاء بعض الترتيبات الفنية والتنظيمية قبل فتح أبوابها أمام المترشحين، حسب ما يؤكده خبراء في المجال المصرفي.
ويوضح الأمر المنظم أن هذه القروض، أو ما يعرف بالتمويلات الصغرى على الشرف، ستكون متاحة لكل من الأفراد والشركات الأهلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع اعتماد مبدأ أسبقية تقديم الطلبات وضمان المساواة بين جميع المترشحين للحصول على التمويل.
أما عن إجراءات الحصول على هذه القروض، فقد نص الأمر على ضرورة التزام البنوك بالبت في مطالب التمويل في أجل لا يتجاوز عشرة أيام عمل مصرفية من تاريخ تقديم الطلب، مع إلزام البنك بتوضيح سبب الرفض كتابيًا إذا لم يقبل الملف. ومن بين الضمانات المهمة للمنتفعين منع المؤسسات البنكية من طلب أي عمولات أو مصاريف دراسة للملف، أو فرض أي نوع من أنواع التأمينات والضمانات. كما لا يمكن للمنتفع الحصول على قرض جديد قبل خلاص القرض السابق بالكامل.
وحددت التشريعات أن هذه القروض تُسند على مدى قصير ويجب سدادها في أجل أقصاه سنتان، مع إمكانية الاستفادة بفترة إمهال لا تتعدى ستة أشهر، ويُحظر توظيف أي فوائد على هذه التمويلات، بحيث تبقى شروطها ميسرة ومشجعة للمبادرة الخاصة وإنعاش الاقتصاد الوطني.
من جانب آخر، ستمتد قيمة هذه القروض حسب النظام الجديد من 5 آلاف إلى 25 ألف دينار، ما يتيح هامشًا أرحب لتمويل الأفكار والمشاريع الناشئة وتوفير حلول بديلة للتمويل التقليدي لاسيما للفئات التي تجد صعوبة في الحصول على قروض بنكية كلاسيكية.
يأتي إطلاق هذه المبادرة في سياق اقتصادي حرج، وتسعى من خلالها السلطات إلى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل عبر تشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة، مع وعود بأن تكون آليات المراقبة والشفافية مفعلة لضمان نجاح التجربة واستفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين.