توضيح رسمي حول تعديلات أسعار الأدوية في تونس: مراجعة محدودة تثير الجدل
أثار الإعلان عن ارتفاع أسعار بعض أصناف الأدوية مؤخراً موجة واسعة من التساؤلات بين المواطنين في تونس، خصوصاً مع تداول أنباء على منصات التواصل الاجتماعي تدّعي حصول زيادات كبيرة وشاملة على أسعار الأدوية، خاصة المستوردة منها. ووسط حالة القلق المتزايد، خرج مصدر رسمي من الصيدلية المركزية بتوضيحات لكشف ملابسات تلك التغييرات.
أوضح المصدر أن الزيادات التي تم تنفيذها اقتصرت فقط على أصناف محددة من الأدوية، حيث شملت أدوية لم تتغير أسعارها منذ سنوات طويلة. كما أكد أن التعديل لم يكن عاماً أو كبيراً، بل اقتصر فعلياً على مراجعات طفيفة، تتراوح أغلبها بين الدنانير القليلة أو حتى بعض المليمات، هدفها مواكبة ارتفاع تكاليف الاستيراد وضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية الضرورية.
ونفى المصدر في حديثه أي وجود لسياسة زيادات واسعة أو مفرطة في الأسعار، مشدداً على أن هذه الإجراءات لم تشمل معظم أنواع الأدوية في تونس، بل إنها خطوة استثنائية تم اتخاذها بعد دراسة الوضعية المالية والتغيّرات في السوق العالمية وأسعار الصرف.
وقد برزت في الأشهر الأخيرة العديد من التحديات أمام قطاع الأدوية في تونس، أهمها تراجع المخزون من بعض الأصناف، وتعليق تزويد السوق بعديد الأدوية نتيجة تراكم الديون وضعف تمويل الصيدلية المركزية، الجهة الوحيدة المسؤولة عن الاستيراد والتوزيع. ويعتبر الخبراء أن أزمة القطاع سببها الرئيسي مشاكل هيكلية ومالية مرتبطة بعدم سداد مستحقات المزودين الأجانب وتأخر وصول تحويلات الصناديق الاجتماعية، ما أنتج اضطراباً في منظومة الإمداد وانتشار بعض الأدوية بأسعار عالية خارج الإطار الرسمي.
وفي هذا السياق، شدّد المصدر الرسمي على أن الإجراءات الحالية تهدف أساساً إلى دعم قدرة الصيدلية المركزية على ضمان توفر الأدوية بشكل منتظم، ودون المساس بحق المواطن في العلاج. ودعا المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات، مشيراً إلى أن كل تغيير في الأسعار يخضع إلى رقابة وزارة الصحة ومصالح الدولة المختصة وبإعلان شفاف للمستهلكين.
هذا ويطالب العديد من المحللين بضرورة إصلاح المنظومة الصحية بشكل عميق لتفادي تكرار الأزمات، من خلال مراجعة طرق تمويل الصيدلية المركزية والانفتاح على حلول جديدة مثل تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والاستثمار في البحث والابتكار، بما يضمن توفير العلاج للجميع وبأسعار عادلة وطويلة الأمد.
هكذا تظل مسألة أسعار الأدوية في تونس محط اهتمام ومتابعة، فيما تبذل الأطراف المعنية جهوداً للحد من آثار الأزمات المالية على الصحة العامة، وتوفير بيئة أكثر استقراراً وثقة في منظومة الأدوية الوطنية.