تغيّر في مقاربة أوروبا لأزمة الهجرة بعد اجتماع وزراء الداخلية
شهد اجتماع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي، الذي انعقد استثنائياً يوم الثلاثاء بواسطة تقنية الفيديو لمناقشة تداعيات أزمة الهجرة في مدينة سبتة الإسبانية، تحولاً ملحوظاً في التوجهات الأوروبية حول إدارة ملف الهجرة. ففي الوقت الذي كانت بعض الدول الأوروبية، وفي مقدمتها إيطاليا، تدفع نحو اعتماد نموذج يعتمد على إنشاء مراكز لاستقبال أو إعادة المهاجرين في دول خارج الاتحاد الأوروبي، بيّن الاجتماع الأخير أن الأولوية تحولت إلى ملفات أخرى.
الاجتماع جاء استجابةً لتزايد تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة في شمال إفريقيا، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين إسبانيا وعدد من حكومات الاتحاد الأوروبي ذات التوجهات الأكثر تشدداً في السياسات الحدودية والهجرة. وبدلاً من التركيز على مشروع “حل ميلوني” المتمثل بإقامة مراكز خارجية للمهاجرين، شدد الوزراء الأوروبيون على ضرورة تعزيز الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد، وتطوير آليات الإنذار المبكر، بالإضافة إلى تعميق التعاون مع دول المصدر والعبور.
واعتبر مراقبون أن هذا الحراك يعكس انقسامات متزايدة داخل الاتحاد بشأن آليات التعامل مع أزمة الهجرة وترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. ففي الوقت الذي سعت فيه بعض الأطراف إلى تشديد السياسات وإضفاء الطابع الأمني على الملف، دعت أخرى، مثل إسبانيا، إلى نهج أكثر تعاونية ومسؤولية لتقاسم الأعباء بين الدول الأعضاء.
كما برزت مطالبات أوروبية بأهمية التوصل إلى “رد مشترك” في مواجهة موجات الهجرة الجديدة، مع توجيه الدعوة لتعزيز الإجراءات المادية على الحدود والتعاون الاستخباراتي مع بلدان المنشأ. ويأتي ذلك في ظل التأكيد من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي على أن إيجاد حلول مستدامة يتطلب شراكات قوية وفاعلة مع الشركاء الإقليميين في إفريقيا وباقي مناطق عبور المهاجرين.
وعلى الرغم من عدم التوصل إلى توافق نهائي حول إنشاء مراكز الاستقبال خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، يبقى النقاش مفتوحاً بين العواصم الأوروبية بينما تعود أزمة الهجرة إلى صدارة الأولويات الأوروبية، أمام ضغوط الواقع الإنساني والمخاطر الأمنية المستجدة.