تونس بين خياري الطاقة النووية والحلول السريعة لتجاوز أزمة الكهرباء
تشهد تونس في الآونة الأخيرة نقاشًا واسعًا حول مستقبل الطاقة، وخاصة بعد تصاعد الضغوط على الشبكة الكهربائية الوطنية نتيجة ارتفاع الطلب وتحديات الإمدادات. ويتركز الجدل الحالي بين فريق يُطالب باللجوء إلى الطاقة النووية كحل استراتيجي بعيد المدى يمكن أن يضمن أمناً طاقيًا مستدامًا للبلاد، وآخرين يرون ضرورة التركيز حاليًا على حلول أسرع وأكثر عملية لمواجهة أزمة الكهرباء التي قد تتفاقم خلال السنوات القادمة.
يأتي هذا النقاش في سياق إقليمي يشهد اهتماماً متزايداً بالطاقة النووية، حيث كشفت دراسات أجرتها الوكالات الدولية للطاقة أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسعى إلى تنويع مصادرها من الكهرباء والحد من تبعيتها للوقود الأحفوري وتقلبات أسعاره. وتعتبر الطاقة النووية خيارًا جذابًا لبعض الدول لما توفره من إنتاج كهرباء بكميات كبيرة مع انبعاثات كربونية تكاد تكون منعدمة.
إلا أن اعتماد الخيار النووي في تونس يواجه جملة من التحديات، أبرزها الكلفة الاستثمارية الضخمة، وضرورة بناء مؤسسات رقابية وتشريعية متطورة، إضافة إلى الوقت الطويل اللازم لإنشاء وتشغيل المفاعلات النووية. أحد الخبراء دعا إلى إطلاق نقاش وطني موسع حول آفاق استخدام الطاقة النووية في تونس وصياغة استراتيجية واضحة تأخذ في الاعتبار المخاطر والفوائد، إلى جانب التعاون مع شركاء دوليين لضمان التحول السلس والآمن.
وعلى الجانب الآخر، يرى وزير سابق مختص في الطاقة أن الحلول الأكثر إلحاحًا لتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء في تونس تكمن في تسريع الاستثمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى التوجه لترشيد استهلاك الكهرباء وتحديث البنية التحتية للشبكة. وأشار إلى أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تؤتي أكلها خلال أعوام قليلة، وأنها ستوفر أساسًا متينًا لاستيعاب أي مشاريع نووية مستقبلية في حال تم اتخاذ قرار باتجاه هذا الخيار الاستراتيجي.
في ضوء ما سبق، تبقى تونس أمام مفترق طرق يتطلب حسم الخيارات بين المضي في استكشاف التكنولوجيا النووية بأسلوب تدريجي ومدروس، أو التركيز على تعجيل البدائل المتوفرة حاليًا لمواجهة التحديات الآنية للقطاع الطاقي، وسط دعوات إلى نقاش وطني يشارك فيه جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والخبراء، بما يستجيب لطموحات التونسيين في أمن طاقي واستدامة اقتصادية وبيئية.