تفاصيل جديدة حول قضية تشامبرز وعلاقتها بتونس تظهر في الإعلام الإسباني والبريطاني
شهدت قضية رجل الأعمال الأمريكي والناشط المؤيد للقضية الفلسطينية جيمس “فيرجي” تشامبرز تطورات لافتة أضفت عليها مزيداً من التعقيد السياسي والقانوني، إذ لم تعد المسألة تقتصر على تسليم قضائي تقليدي بين الولايات المتحدة وإسبانيا، بل أصبحت ذات أبعاد تتجاوز الحدود وتضع تونس أيضاً تحت المجهر.
كشفت الصحافة الإسبانية، وتحديداً صحيفة «إل باييس»، مستجدات حول المذكرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول بحق تشامبرز، وتشير التحقيقات إلى ارتباطه بتحويلات مالية كبرى وعلاقات مع منظمات وجمعيات في ملفات تطرح تساؤلات حول مصدر تلك الأموال وأهدافها. وتأتي هذه المعلومات في ظل تأكيدات وسائل إعلامية أخرى، من بينها صحيفة «الغارديان» البريطانية، بأن القضية تحمل تداعيات سياسية قد تؤجج التوتر بين الدول المعنية.
وكان فيرجي تشامبرز قد أوقف في إحدى الجزر الإسبانية بناءً على طلب من الولايات المتحدة التي تتهمه بالتورط في قضايا مالية معقدة، بينها غسيل أموال وتقديم دعم مادي لكيانات تعتبرها واشنطن إرهابية. إلا أن ملابسات القضية تشير إلى أن دوافع توقيفه قد تكون أعمق من مجرد اتهامات مالية، خاصة في ظل تصاعد الدعم الشعبي له في عدة دول واتهام السلطات بالتضييق بسبب مواقفه الداعمة للفلسطينيين.
وما يزيد المشهد تشابكاً هو ذكر اسم تونس في التحقيقات الأولية، حيث تربط بعض التقارير نشاطات تشامبرز باستثمارات وإعلانات لصالح جهات رياضية تونسية، ما يجعل تونس جزءاً محورياً في شبكة العلاقات المالية والتحقيقات الجارية في إسبانيا.
المتابعون للملف يؤكدون أن القضية مرشحة لمزيد من التصعيد، مع إحتمال تدخل جهات سياسية وحقوقية من بلدان مختلفة، لا سيما وأنها تثير إشكاليات تتعلق بحرية العمل الخيري وحدود السيادة القانونية بين الدول.
في غمرة هذه التطورات، تواصلت ردود الفعل المتضامنة مع تشامبرز، وسط دعوات دولية لضمان نزاهة الاجراءات القضائية وتوفير محاكمة عادلة بعيداً عن أي حسابات سياسية أو تصفية حسابات تتعلق بمواقفه من القضية الفلسطينية أو ارتباطاته مع جمعيات في شمال أفريقيا. وينتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن معطيات إضافية قد تغير مسار القضية وتسلط الضوء على أدوار دولية وإقليمية جديدة في هذا الملف.