تونس بين لغز اختفاء المياه وتزايد الطلب: أزمة أم سوء إدارة؟
تعيش تونس هذه الأيام على وقع أزمة حادة في توفر المياه المعدنية انعكست جلياً على أسواقها، حيث بات مشهد الرفوف الفارغة في المحلات والأسواق الكبرى أمراً مألوفاً يُثير تساؤلات المواطنين، فمن جهة تشير بيانات القطاع إلى ضخ ملايين القوارير بشكل يومي، ومن جهة أخرى تستمر معاناة التونسيين في الحصول على أبسط أساسياتهم.
أسباب هذه الأزمة متعددة، ففي ظل ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وتزامنها مع تصاعد معدلات استهلاك المياه، ازداد الطلب على القوارير المعبأة بشكل لافت تزامناً مع تراجع ثقة العديد من المواطنين بجودة مياه الحنفيات. هذا الطلب الكبير اصطدم بعدة تحديات هيكلية، أبرزها قدم البنية التحتية لشبكات توزيع المياه، ما أدى إلى فقدان جزء هام من المياه خلال عمليات النقل والتوزيع.
كما ساهمت مشكلات الانقطاع المتكرر للكهرباء وموجات الحر الشديدة في تعطيل الإنتاج أحياناً، إلى جانب السلوك الاحتكاري لبعض التجار ممن تعمدوا تخزين كميات ضخمة من المياه لتحقيق أرباح إضافية مستفيدين من حالة الندرة.
وقد دفعت هذه الظروف مجتمعة الحكومة التونسية إلى التدخل بفرض تسعيرة رسمية على القوارير سعياً لتقنين السوق ومنع المضاربة التي تفاقمت مؤخراً. ومع ذلك، يرى خبراء اقتصاديون أن الأزمة اليوم ليست مجرد نتيجة طبيعية لزيادة الطلب، بل هناك مؤشرات على وجود اختلالات أعمق، منها توزيع غير فعّال وتخزين غير مشروع يقود لتعزيز صورة الندرة “المفتعلة”.
هذه الظاهرة لم تقتصر فقط على العاصمة أو المدن الكبرى، بل امتدت إلى المناطق الداخلية التي تعاني أصلاً من محدودية التزود بالمياه، مما تسبب في تزايد الضغوط الاجتماعية والنفسية على السكان. وبحسب تقديرات محلية، فإن نحو 300 ألف تونسي يعانون بشكل مباشر من الاضطرابات المتواصلة في التزود بمياه الشرب.
على ضوء ذلك، تبرز حاجة ملحة إلى وضع استراتيجية متكاملة لمعالجة أسباب أزمة المياه في تونس، سواء عبر تحسين البنية التحتية، أو تعزيز الرقابة على الأسواق والتوزيع، وضمان العدالة في حصول المواطنين على حاجتهم من المياه، مع التوعية بترشيد الاستهلاك ودعم الثقة مجدداً في حلول المياه العمومية.
تونس اليوم على مفترق طرق: فإما مواجهة هذه التحديات بنجاعة وشفافية، أو استمرار الدائرة المفرغة للأزمات التي بدت وكأنها مفتعلة وسط وفرة الموارد وتحت عجز الأنظمة الإدارية عن إدارتها بشكل يضمن الأمن المائي للجميع.