تساؤلات حول غموض القوائم المالية لتونيسار وتأثيره على السوق والمستثمرين
أثار استمرار تأخر شركة الخطوط التونسية “تونيسار” في إصدار ونشر قوائمها المالية تساؤلات عميقة في الأوساط الاقتصادية والاستثمارية التونسية، خاصة في ظل ضرورة احترام الشفافية والإفصاح في السوق المالية.
في الآونة الأخيرة، برزت عدة دعوات من قبل المتابعين والمساهمين لتوضيح موقف الشركة حول غياب البيانات المالية على المنصات الرسمية، حيث اعتبرت مصادر مختصة أن هذا الصمت المالي قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين في بورصة تونس. وقد أرجعت الشركة نفسها – في مناسبات سابقة – هذا التأخير إلى صعوبات في استكمال عمليات التدقيق وإعداد التقارير للسنوات السابقة، موضحة أن العمل متواصل لإعداد تلك القوائم، لكن دون تحديد آجال واضحة للنشر.
ويؤكد مراقبون أن عدم توفر الأرقام الدقيقة حول الأداء المالي يثير مخاوف حول الوضعية الحقيقية للشركة ويمنع المستثمرين وأصحاب القرار من تقييم المخاطر وفرص الاستثمار بدقة. كما أن هذا الوضع لا يساهم فقط في ضبابية السوق، بل من شأنه أن يؤثر على قيمة السهم وحجم التداول وعدد المساهمين الجدد.
ويرى خبراء الاقتصاد أن الإفصاح المالي ليس مجرد إجراء تقني، بل هو ركيزة لسلامة الأسواق وحماية حقوق المساهمين. ونبهوا إلى أن الجهات الرقابية مطالبة بالتحرك لضمان التزام جميع الشركات المدرجة، بما فيها تونيسار، بواجبات الشفافية والمعايير المعتمدة في الأسواق المالية.
ويبقى السؤال مطروحًا حول الخطوات التي ستتخذها إدارة الشركة والجهات المعنية من أجل استعادة الثقة، خصوصًا في ظل المتابعة الدقيقة لهذا الملف داخل الأوساط التونسية، ما بين قلق مشروع وحاجة ملحّة للمعلومات والوضوح في هذه المرحلة الحساسة.