إلقاء القبض على المحامي غازي المرابط في قضية تتعلق بالمخدرات: ملابسات التوقيف والإجراءات القانونية
ألقت السلطات الأمنية التونسية مساء الخميس 3 سبتمبر 2026، القبض على المحامي المعروف غازي المرابط، في عملية أثارت الكثير من التساؤلات حول خلفياتها وتداعياتها القانونية. جرت عملية الإيقاف بعد ضبط المرابط بصحبة أحد الأشخاص المصنفين ضمن أخطر مروّجي المخدرات في البلاد، والذي صدر بحقه حكم قضائي نافذ بالسجن لمدة 40 عامًا.
ووفق مصادر قضائية مطلعة، جاء اعتقال غازي المرابط بناء على إذن كتابي من النيابة العمومية بمحكمة تونس الابتدائية، حيث شاركت الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التابعة لإدارة الشرطة العدلية في تنفيذ العملية. ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل دقيقة حول التهم الرسمية الموجهة للمرابط، لكن ارتباط القضية بمروج مخدرات شهير وحكم قضائي بهذا الحجم يوحي بأن التحقيقات قد تشمل شبهات تتعلق بالاشتراك في عمليات ترويج أو تواطؤ محتمل مع العناصر الإجرامية.
أما بشأن الإجراءات المتخذة بعد الإيقاف، فقد تقرر الاحتفاظ بالمرابط والشخص المرافق له لمدة أولية لا تقل عن خمسة أيام، بانتظار استكمال التحريات والتحقيقات من قبل السلطات المختصة. ويخضع المحامي حاليًا للاستجواب القانوني، مع التذكير بأن أي قرار نهائي في القضية سيصدر بناءً على نتائج تلك التحقيقات وما يتوفر من أدلة أو شهادات ذات علاقة.
من جانب آخر، ما تزال أوساط المحامين والمتابعين للشأن القانوني في تونس تترقب توضيحات رسمية من النيابة العمومية بشأن الأساس القانوني للتهم وحقوق المحامي في الدفاع عن نفسه، مع تأكيد المنظمات الحقوقية على أهمية احترام جميع الضمانات القانونية أثناء إجراءات التحقيق والاحتجاز.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات المتوقعة في مثل هذه القضايا قد تكون مشددة، خصوصًا إذا ثبتت أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجرائم المنظمة أو ترويج المواد المخدرة، حيث تصل بعض الأحكام في القانون التونسي إلى السجن لسنوات طويلة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتسهيل نشاطات تمس الأمن المجتمعي.