جلسة حاسمة في ملف “التآمر على الدولة 2” أمام القضاء التونسي الأسبوع الجاري
تستعد الأوساط القضائية والسياسية في تونس لمتابعة مستجدات ملف “التآمر على أمن الدولة 2″، حيث تنعقد يوم الخميس المقبل جلسة لدى الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب للنظر في سلسلة من الطعون المقدمة في هذا الملف الحساس، وذلك في العاشر من سبتمبر 2026. ويأتي انعقاد هذه الجلسة بعد صدور أحكام استئنافية سابقة شهدت تفاعلات قوية في الأوساط الوطنية والدولية.
الملف الذي يتابعه الرأي العام منذ أشهر يعتبر من أهم القضايا السياسية والأمنية في تونس بالسنوات الأخيرة، إذ يشتمل على اتهامات تتعلق بتهديد أمن الدولة الداخلي، وتأسيس ما اعتبرته التحقيقات “تنظيماً يهدف لزعزعة مؤسسات البلاد”. وتضم القضية عددا من الأسماء البارزة من المعارضة إضافة إلى وجوه معروفة في الشأن العام. وأكدت الهيئات الحقوقية والمنظمات المدنية عبر بيانات متعددة أن القضية تشكل اختبارًا جديًا لمنظومة الحقوق والحريات في تونس، ما يجعل أي تطورات فيها محط اهتمام محلي ودولي على حد سواء.
من المنتظر أن تُخصص الجلسة المقبلة للاستماع إلى الطعون القانونية المقدمة سواء من هيئة الدفاع عن المتهمين أو من النيابة العمومية، بهدف مراجعة المسار القضائي وإمكانية تعديل بعض الأحكام أو تأكيدها. وأفاد بعض المحامين أن الأطراف المدافعة تركز في طعونها على ما تعتبره خروقات إجرائية وقانونية صاحبت أطوار التحقيق والمحاكمة، وبينما تراهن عائلات المعتقلين وأنصارهم على مبدأ استقلال القضاء لتحقيق براءة موكليهم، تصر جهات رسمية بأن الإجراءات اتبعت في إطار القانون وأن الملف يحمل وقائع خطيرة تمس أمن الدولة.
يُذكر أن هذه الجلسة تأتي بعد أسابيع قليلة من أحداث مشابهة في ملفات “التآمر على أمن الدولة” الأولى، والتي شهدت صدور أحكام نهائية بتثبيت العقوبات على المتهمين رغم الطعون التي تم رفعها، وهو ما يجعل جلسة الخميس المقبل محل ترقب كبير لدى مختلف الأطراف المعنية.
في ضوء هذه التطورات، يترقب الجميع ما ستسفر عنه جلسة محكمة التعقيب، حيث من المتوقع أن تكون نتائجها مصيرية بالنسبة لمستقبل المتهمين وللمشهد السياسي والقضائي في البلاد.