محكمة التعقيب التونسية تنظر في طعون قضية “التآمر على أمن الدولة 2” الخميس القادم
تستعد الدوائر القضائية في تونس من جديد للفصل في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على الساحة السياسية، حيث تعقد الدائرة الجزائية بمحكمة التعقيب جلسة يوم الخميس المقبل الموافق 10 سبتمبر للنظر في الطعون المقدمة ضمن ملف القضية المعروفة إعلامياً بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”.
تأتي جلسة محكمة التعقيب وسط ترقب كبير من الأوساط السياسية والحقوقية والشعبية، خصوصاً بعد سلسلة من التوترات والأحداث التي رافقت مسار المحاكمة منذ انطلاقها. وتعد هذه القضية امتدادًا لما عرف إعلامياً بقضية “التآمر 1″، حيث تدور الاتهامات حول محاولات لتقويض الاستقرار السياسي في البلاد والمس بأمن الدولة الداخلي والخارجي عبر تكوين تنظيمات وشبكات ذات أهداف مشبوهة.
كانت المحاكم الابتدائية قد أصدرت سلسلة من الأحكام في يوليو المنقضي، تراوحت بين السجن 12 و35 عاماً بحق شخصيات سياسية بارزة من بينهم رئيس البرلمان السابق، وقيادات أمنية وسياسية من مختلف الأطياف. وقد طعن عدد من المتهمين في هذه الأحكام، معبرين عن رفضهم للاتهامات ومؤكدين أن القضية تحمل بعداً سياسياً لتصفية حسابات مع المعارضة، وفق بيانات رسمية صادرة عن بعض الأحزاب.
وترتكز لائحة الاتهامات في الملف الثاني لما يعرف بقضية “التآمر” على محاضر بحث تحصلت عليها السلطات وتشمل شهادات لمسؤولين أمنيين واتصالات إلكترونية ووثائق تمت مصادرتها خلال عمليات تفتيش. من جهة أخرى، شددت هيئات حقوقية محلية ودولية على أهمية ضمان محاكمة عادلة للمتهمين وعدم توظيف القضاء لتصفية الخلافات السياسية.
وتأتي هذه التطورات في مناخ وطني يتسم بالانقسام بعد سلسلة من التحولات الدستورية والسياسية، وتواصل الجلسة المقبلة لمحكمة التعقيب التونسية إثارة الأسئلة حول مصير المتهمين ومستقبل المسار القضائي وآثاره على المشهد السياسي في تونس.
من المتوقع أن تكون الجلسة الأولى مخصصة للاستماع إلى مداخلات الدفاع والنظر شكلياً في اعتراضات هيئة الدفاع، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات من قرارات قد تؤثر بشكل مباشر على ملفات المعنيين والمتابعين للقضية.
تجدر الإشارة إلى أن قضيتي “التآمر 1 و2” تعودان إلى التحقيقات التي بدأت بناءً على تقارير أمنية مطلع عام 2023، وأدت إلى سلسلة من الإيقافات في صفوف سياسيين ومسؤولين سابقين. ومع استمرار الجدل القانوني والحقوقي حول مصداقية هذه القضايا، يبقى الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات حتى صدور قرار محكمة التعقيب المنتظر.