تونس تراجع قانون المخدرات لمواجهة تطور الشبكات الإجرامية
تواجه تونس تحديات متجددة في مكافحة انتشار المخدرات مع تعاظم جهود الشبكات الإجرامية والأساليب الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة. تأتي هذه الأزمة المستمرة بعد مرور أكثر من 30 عاماً على صدور قانون المخدرات الحالي، ما دفع السلطات مؤخراً إلى التحرك صوب مراجعة القانون بهدف تعزيز فعالية أجهزة الدولة والحد من نفوذ هذه الشبكات العابرة للحدود.
قات قانون المخدرات الصادر عام 1992 انتقادات متواصلة بسبب محدودية فاعليته مع تزايد تعقيدات الجريمة المنظمة وتغير طبيعة المخاطر، إذ تمكنت شبكات التهريب والتوزيع من استغلال التقدم التكنولوجي وضعف الأدوات التقليدية للبحث والتحقيق، ما جعلها أكثر قدرة على الإفلات من العقاب والتوسع في مناطق جديدة داخل البلاد.
في هذا السياق، تحرص الحكومة التونسية في خطتها المقبلة على تطوير أدوات البحث والتقصي بشكل يواكب المستجدات الحديثة، من خلال الاستعانة بالتقنيات الرقمية وتبادل المعلومات مع المؤسسات الدولية المختصة. وتتجه النوايا أيضاً إلى تشديد العقوبات وإعادة النظر في منظومة الردع وإدماج آليات جديدة لتفكيك شبكات التهريب والمنظمات الإجرامية.
وبرغم الدعوات لتطبيق أنموذج شبيه بقانون “ريكو” الأمريكي، الذي مكّن من تفكيك منظمات الجريمة المنظمة بشكل فعّال في الولايات المتحدة، إلا أن تحديات الواقع التونسي واختلاف التركيبة القانونية والاجتماعية تشير إلى صعوبة نقل التجربة بشكل كامل. إذ يستدعي تطبيق أنظمة بهذا الحجم دعمًا تشريعيًا ومؤسساتيًّا واسعًا، إلى جانب تضافر إمكانيات بشرية وتقنية ضخمة.
كما تواصل لجنة التشريع العام في البرلمان عقد جلسات متواصلة لاستشارة المتخصصين وممثلي الأجهزة الأمنية والقضائية وأعضاء المجتمع المدني بهدف إعداد نص قانوني متكامل يلبي خصوصيات الحالة التونسية.
يأتي الحرص على تحديث المنظومة القانونية من منطلق الإدراك الرسمي بأن حرب المخدرات لم تعد مجرد مواجهة مع متعاطين أو مُروّجين منفردين، بل مع شبكات متطورة تملك القدرة على تهديد الأمن الوطني واستغلال نقاط الضعف الهيكلية.
بين واقع يفرض المواجهة وتحديات تفرض تطوير الأدوات، تجد تونس نفسها أمام امتحان مفصلي: إما النجاح في تحديث نظام مكافحة المخدرات بما يواكب التحولات المحلية والعالمية، أو مواجهة أخطار مضاعفة تهدد شبابها وأمنها المجتمعي.