ألكسندر كريمر: رؤية جديدة للبنك الدولي في تونس لمواجهة تحديات المرحلة
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تعيين البريطاني ألكسندر كريمر مديراً جديداً لمكتبها في تونس خلفاً لألكسندر أروبيو، في خطوة تعكس أهمية المرحلة الحالية التي تمر بها تونس من حيث الإصلاحات الاقتصادية والتنموية. من المنتظر أن يباشر كريمر مهامه في العاصمة التونسية بداية من أكتوبر 2026، وذلك في ظرف دقيق تتعدد فيه التحديات ذات الصلة بالاقتصاد، والمالية العمومية، والطاقة، والمياه، والتنمية الجهوية.
يشتهر ألكسندر كريمر بخبرته الواسعة داخل البنك الدولي وخارجه، حيث شغل مناصب عديدة أدار خلالها العلاقة مع حكومات وشركاء اقتصاديين في مناطق مختلفة من العالم. ويُعرف بكفاءته في قيادة مشاريع تتعلّق بالتنمية المستدامة والحكم الرشيد، كما يتمتع بخلفية أكاديمية قوية في الاقتصاد وتاريخ حافل في مجال البحوث الاقتصادية.
مهمة كريمر في تونس لن تقتصر على تمثيل البنك الدولي فحسب، بل من المنتظر أن يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكة بين مجموعة البنك الدولي والمؤسسات التونسية، وبلورة برامج التنسيق مع المجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، بهدف دعم الإصلاحات الضرورية لاستعادة الثقة بالاقتصاد التونسي وخلق فرص الاستدامة والنمو.
ويأتي هذا التعيين في وقت تتجه فيه الأنظار إلى دور البنك الدولي المرتقب في تمويل وتنفيذ مشاريع كبرى في تونس، خاصة في مجالات تحسين مناخ الأعمال، وتطوير البنية التحتية، والإصلاح الإداري، وضمان الاستغلال الرشيد للموارد، بما يتناسب مع حاجيات جهات البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية.
بفضل خبراته السابقة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا، يُتوقع أن يرسم ألكسندر كريمر مساراً جديداً لمساهمة البنك الدولي في تونس، وينقل تجارب ناجحة ذات صلة بتحقيق التنمية الشاملة لمواجهة التحديات الهيكلية والاقتصادية. ويمثل هذا التعيين إشارة واضحة إلى التزام البنك الدولي بمرافقة تونس في تثبيت الإصلاحات الضرورية وتجاوز الصعوبات التي تعترض طريق التنمية.
في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ تونس، تبدو مساهمة كريمر والبنك الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل انتظارات كبيرة من المجتمع التونسي لتعزيز الحوكمة ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مرحلة أكثر استقراراً وازدهاراً.