إحالة حمزة البلومي وإنصاف البوغديري إلى المحاكمة يوم 2 ديسمبر إثر اعتراضهما على حكم غيابي بالسجن
مثل الصحفيان حمزة البلومي وإنصاف البوغديري، يوم الثلاثاء 21 جويلية 2026، أمام أنظار الهيئة الصيفية للدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك على خلفية الاعتراض الذي قاما به ضد حكم غيابي صدر سابقًا بحقّهما. يقضي هذا الحكم بسجنهما لمدة سنة وتغريمهما ماليًا، تعلّق بقضية رفعت ضدهما منذ سنوات.
وقد تم قبول اعتراض الصحفيين من قبل المحكمة، وقررت الأخيرة جدولة القضية أمام الدائرة الجناحية وتحديد موعد جلسة جديدة للمحاكمة في الثاني من ديسمبر 2026.
وتتعلق القضية بشكوى تقدم بها الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ضد الصحفيين، على خلفية تقارير صحفية وبرامج إعلامية تم بثها في فترات سابقة وتضمنت انتقادات موجهة له. وتندرج القضية ضمن سلسلة من المواجهات القضائية التي شهدها الوسط الإعلامي والسياسي التونسي في السنوات الأخيرة، حيث تثير قضايا حرية التعبير وملاحقة الصحفيين اهتمام منظمات المجتمع المدني ونقابات الصحافة.
وأعربت نقابة الصحفيين وعدة جهات حقوقية عن تضامنها مع البلومي والبوغديري، معتبرة أن هذه الملاحقات القضائية تمثل مساسًا بحرية الإعلام وتضييقًا على الممارسة الصحفية في البلاد. كما طالبت بضرورة احترام استقلالية الصحافة وضمان حق الإعلاميين في أداء مهامهم دون ضغوط أو تهديدات، خاصة وأن تونس ما تزال تواصل نقاشات حول حدود حرية التعبير وحماية العاملين في القطاع الإعلامي.
هذا ومن المنتظر أن تعرف الجلسة القادمة في 2 ديسمبر تطورات هامة حول مصير القضية وحول مستقبل حرية الصحافة في تونس، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى مواقف القضاء ورد فعل الرأي العام تجاه ملف يعتبره كثيرون امتحانًا حقيقيًا للحقوق والحريات التي جاءت بها الثورة.