إحالة موقوفي حملة دعم أسطول الصمود إلى المجلس الجناحي بعد إصدار بطاقات إيداع بالسجن
أصدرت النيابة العمومية، اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، بطاقات إيداع بالسجن بحق جميع الأفراد الذين تم إيقافهم خلال حملة مساندة أسطول الصمود، وذلك بحسب تصريحات المحامية ليلى حداد. وأوضحت المحامية أن الموقوفين أُحيلوا على المجلس الجناحي للنظر في مجموعة من الجنح المنسوبة إليهم، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة.
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي حملة أسطول الصمود في تونس قد أعلنت في بيان سابق عن توقيف 15 شخصاً على الأقل خلال الساعات الماضية، من بينهم مشاركون في المسيرة التضامنية التي جابت شوارع العاصمة التونسية دعماً لأسطول الصمود. وقد أكد أعضاء الهيئة أن بعض الموقوفين تعرضوا للإيقاف أثناء مشاركتهم في الفعاليات السلمية، بينما تم توقيف آخرين لاحقاً.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن التهم الموجهة للموقوفين تتعلق بالقيام بجنح متعددة على خلفية نشاطهم الداعم لأسطول الصمود، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول طبيعة هذه الجنح. وطالبت الهيئة السلطات القضائية بضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير الظروف القانونية للموقوفين، لضمان عدم تعرضهم لأي تضييقات أو انتهاكات لحقوقهم.
من جهة أخرى، لقيت عملية الإيقاف وإصدار بطاقات الإيداع تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية عن قلقهم إزاء ما اعتبروه تضييقاً على الحريات العامة وحق التظاهر السلمي. وطالبت بعض الجمعيات المدنية بالإفراج الفوري عن الموقوفين، معتبرة أن التحركات الداعمة لأسطول الصمود تندرج ضمن حرية التعبير والتضامن مع القضايا الإنسانية.
جدير بالذكر أن أسطول الصمود يحظى باهتمام واسع في الأوساط التونسية والدولية، وقد شهدت العاصمة التونسية مؤخراً مظاهرات متضامنة شارك فيها مواطنون ونشطاء من المجتمع المدني، في محاولة لتسليط الضوء على القضية وإبراز التضامن الشعبي مع أهداف الأسطول.