تونس تستفيد من دعم مالي دولي واسع لتعزيز استثمارات الطاقة النظيفة
كشفت معلومات جديدة أن تونس شهدت مؤخرًا تعزيزًا كبيرًا لضمانات التمويل الدولية المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة، ضمن جهودها للتحول نحو مصادر طاقة مستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مؤسسة ضمان الاستثمار متعددة الأطراف، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وجود ثلاث عشرة عملية ضمان نشطة موجهة للاستثمار في قطاعات مختلفة داخل البلاد، مع تركيز واضح على الطاقة النظيفة.
تشمل هذه الضمانات تمويل عدة مشاريع بارزة من بينها مشروع “سيدي بوزيد 2” للطاقة الشمسية، الذي حصل على دعم مالي يصل إلى 13.05 مليون يورو، وذلك بموجب اتفاقية صدرت لصالح شركة “إيولوس” بتاريخ 30 يونيو 2026. ويهدف المشروع إلى زيادة إنتاج الطاقة الشمسية في منطقة سيدي بوزيد بوسط البلاد، ما يعزز من حصة مصادر الطاقة المتجددة في المزيج الوطني ويدعم مساعي تونس لتقليل الانبعاثات الكربونية.
وإلى جانب مشروع سيدي بوزيد 2، تشمل قائمة الضمانات المقدمة من المؤسسة مشاريع أخرى لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى ضمان الاستثمارات الأجنبية التي تعد ضرورية لنمو الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه الخطوات في وقت تسعى فيه الحكومة التونسية إلى تحقيق أمن الطاقة وترشيد استهلاك المصادر التقليدية من خلال تشجيع الاستثمارات الخضراء وتقديم حوافز متنوعة للمستثمرين.
من جهته، أكد عدد من الخبراء أن تسهيل الضمانات المالية الدولية يعد عنصراً أساسياً في تقليل مخاطر الاستثمارات وتمكين الشركات المحلية والأجنبية من تنفيذ مشاريع استراتيجية بأحدث التقنيات، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الشامل للاقتصاد الوطني.
ويشير مراقبون إلى أن استفادة تونس من هذه الضمانات يعكس ثقة المؤسسات الدولية في البيئة الاستثمارية المحلية، خصوصاً في قطاع الطاقة المتجددة الذي يعتبر من القطاعات الواعدة في البلاد. كما يشكل هذا الدعم المالي عنصر دفع إضافيًا للجهود الوطنية الساعية للوصول إلى تغطية أكثر من 30% من احتياجات البلاد من الكهرباء عبر مصادر متجددة في السنوات القادمة.
وبينما تواصل تونس خطواتها نحو الانتقال الطاقي المستدام، يُتوقع أن تظهر تأثيرات هذا الدعم المالي في تعزيز البنية التحتية للطاقة وتوفير موارد إضافية تساهم في إنجاح المشروعات المستقبلية.