إطلاق سراح النائب البرلماني علي بوزوزية بعد احتجازه يومين على ذمة التحقيق
أعلنت عائلة النائب علي بوزوزية، اليوم الجمعة 12 يونيو 2026، خبر الإفراج عن النائب من قبَل الجهات الأمنية بعد احتجازه لمدة يومين للتحقيق معه في قضية رفعت ضده بتهمة الاعتداء بالعنف. وأوضح شقيقه قيس بوزوزية في تصريح إعلامي أن عملية الإفراج تمت بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى أن جميع ما تم تداوله مؤخرا حول ملابسات توقيف النائب لم يكن دقيقًا، وأن العائلة كانت تتابع الموضوع عن كثب منذ البداية.
وكان النائب علي بوزوزية قد أُوقف للاشتباه في تورطه بقضية اعتداء بالعنف، حيث جرى الاحتفاظ به احترازيا استنادا لإفادة تقدم بها أحد الأطراف. وأكدت مصادر قريبة من عائلته أن الشكاية تضمنت اتهامات بالعنف الشديد، إلا أن بعض أفراد العائلة نفوا صحة جانب من هذه الادعاءات، معتبرين أنها مبالغ فيها ولا ترتكز إلى أدلة قوية.
وخلال فترة الاحتفاظ، أثار ملف النائب حالة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أوساط الرأي العام في البلاد، وسط تأكيد عائلته أن النائب يحترم القانون ومستعد للمثول أمام أي جهة قضائية لإثبات براءته. وشدد شقيق النائب في ذات التصريحات أن الأسرة تثق بالقضاء وبالإجراءات التي تم اتخاذها.
يذكر أن إيقاف نواب أو سياسيين في قضايا مشابهة عادةً ما يثير ردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية والشعبية في تونس، خاصة مع حساسية الفترة السياسية التي تمر بها البلاد. وتدعو عائلة بوزوزية إلى احترام خصوصية القضية وترك المجال للعدالة حتى تأخذ مجراها بعيدًا عن التأويلات أو الحملات الدعائية.
هذا ويؤكد بيان العائلة في الختام على أهمية التحلي بروح المسؤولية والاعتماد على المعطيات الرسمية حول الأحداث، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات وحدود المسؤولية القانونية في هذه القضية.