إعفاء ليلى العايب من منصبها بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة

صدر في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 ماي 2026 قرار صادر عن وزير الشؤون الدينية يقضي بإنهاء تكليف السيدة ليلى العايب، واعظ أول مميز، من مهامها كرئيسة مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بولاية قفصة.

وجاء القرار الموقع يوم 24 أفريل 2026 ضمن سلسلة من التحويرات الإدارية التي تهدف إلى إعادة هيكلة بعض الإدارات الإقليمية لوزارة الشؤون الدينية بالجمهورية التونسية، في إطار سعي الوزارة لتعزيز الأداء الوظيفي ومواكبة متطلبات العمل الديني المحلي وفق توجهات الوزارة وبرامجها الإصلاحية.

تُعتبر ليلى العايب من الكفاءات المعروفة في مجال الوعظ الديني والإشراف على الكتاتيب بولاية قفصة، حيث تولت لسنوات مسؤولية متابعة نشاط الكتاتيب وضمان سيرها وفق الضوابط التشريعية والتربوية الموضوعة من قبل الوزارة. وقد عملت خلال فترة إشرافها على دعم البرامج التربوية والدينية، بالإضافة إلى إشرافها على فرق الوعاظ بإدارة الشؤون الدينية.

وعلى الرغم من غياب تفاصيل إضافية عن أسباب الإعفاء في نص القرار الرسمي، فإن مصادر بالوزارة أكدت في تصريحات متفرقة أن هذه التحويرات تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الجديدة لضخ دماء جديدة وتعزيز تطوير الإدارة في مختلف الجهات. كما أشارت نفس المصادر إلى أن التغييرات الإدارية الدورية تُعد جزءا من إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تحقيق أكبر قدر من الفاعلية في تسيير المؤسسات الدينية التربوية وضمان التوازن بين الكفاءات وخدمة المصلحة العامة.

وتقوم وزارة الشؤون الدينية بمتابعة شؤون الكتاتيب والإشراف على مختلف البرامج الدينية والتعليمية عبر إداراتها الجهوية، وتولي اهتماما خاصا لتطوير قدرات الإطارات العاملة وتعزيز التواصل مع الشركاء المحليين في كافة الولايات، خاصة في ظل التحولات التي تعرفها البلاد على المستوى الديني والتربوي.

ومن المنتظر أن تعلن الوزارة في الفترة المقبلة عن تسميات جديدة لتعويض الشغورات وضمان استمرار العمل في مصلحة متابعة نشاط الكتاتيب. وتؤكد الوزارة حرصها الدائم على اختيار الكفاءات وفتح المجال أمام الخبرات الجديدة، بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم استمرارية البرامج التربوية والدينية الموجهة للأطفال والناشئة في مختلف مناطق الجمهورية.

موضوعات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *