اتحاد الشغل ينتقد إقصاء متقاعدين من الزيادات ويصف سياسة الحكومة بالغامضة
أصدر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم في الاتحاد العام التونسي للشغل بيانًا أعرب فيه عن قلقه الشديد من طريقة تعامل الحكومة مع ملف زيادات الجرايات الدنيا للمتقاعدين. وأشار الاتحاد في بيانه إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم يقم بالترفيع في الجرايات الدنيا بناءً على تعليمات حكومية، معتبرًا أن هذه الخطوة جاءت دون تشاور مع الشركاء الاجتماعيين أو فتح حوار صريح حول الظروف الصعبة التي يعيشها المتقاعدون في تونس.
واتهم البيان الحكومة بممارسة نوع من التعتيم واتباع سياسة «الأمر الواقع» التي تهدد استقرار فئة واسعة من المتقاعدين، مؤكدًا أن القرارات أحادية الجانب لن تساهم إلا في تعميق الأزمة الاجتماعية لفئة أفنت سنوات عمرها في خدمة البلاد.
وأضاف الاتحاد أن الحكومة لم تلتزم بمبدأ التفاوض الجماعي، واعتبر أن استبعاد بعض المتقاعدين من الاستفادة من أي زيادات يعد إجحافًا في حق هذه الفئة، مطالبًا بالإسراع في مراجعة الإجراءات الحالية وإنصاف جميع المتقاعدين دون استثناء.
كما دعا البيان إلى وضع سياسات اجتماعية شفافة والتخلي عن الممارسات التي تحجب المعلومات أو تمنع الحوار البناء مع النقابات، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول مستدامة لضمان كرامة العاجزين عن العمل بعد عقود من العطاء.
واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن أي معالجة لمسألة الجرايات يجب أن تحرص على العدالة والشفافية والاحترام الكامل لاستحقاقات المتقاعدين، وضمان مشاركة هياكلهم التمثيلية في كل مراحل تحديد سياسات الضمان الاجتماعي والزيادات المرتبطة بها.
يأتي هذا التحرك بعد حالة استياء واسعة بين أوساط المتقاعدين، عبروا عنها في عدد من المنابر الإعلامية ولدى منظمات المجتمع المدني، وسط مطالبات بمزيد من الإنصاف والوضوح من السلطات الرسمية.