الحزب الدستوري الحر يؤكد تمسكه بقيادة موسي ويرفض إقصاءها قبيل مؤتمر وطني حاسم
أصدرت اللجنة المركزية الموسعة للحزب الدستوري الحر يوم الأحد 20 سبتمبر 2026 بيانًا حازمًا بعد اجتماعها الذي نظمته بمقر الحزب المركزي وبمقراته الجهوية عن بعد، جاء فيه تجديد دعمها التام لرئيسة الحزب عبير موسي ورفضها القاطع لمحاولات إقصائها أو استبعادها من المشهد السياسي والحزبي في تونس.
وقد شددت اللجنة المركزية في بيانها الختامي على أن المسارات القضائية المتخذة ضد عبير موسي مسيسة وغير عادلة، ووصفت ما تتعرض له القيادية من احتجاز وحرمان من حقوقها المدنية والسياسية بأنه محاولة واضحة لإبعادها عن العمل العام وتوظيف القضاء لتحقيق أهداف سياسية. وأكدت في السياق ذاته رفضها لما اعتبرته تنفيذًا لقرار إزاحتها عبر المؤسسات القضائية، معتبرة أنه تصرف غير قانوني ويتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتعددية.
وأفاد البيان أن الحزب لم يتوان، رغم الضغوطات والعراقيل، عن الدفاع عن زعيمته، مؤكدًا تمسك القواعد والقيادة على حد سواء بالمواقف والقرارات التي صدرت عنها خلال فترة احتجازها. كما اعتبرت اللجنة المركزية أن أي محاولة للانقلاب على القيادة المنتخبة تهدف لضرب وحدة الحزب واستقراره الداخلي وإبعاد موسي عن دائرة الفعل السياسي.
وتأتي هذه التطورات قبل أسبوعين من انعقاد “مؤتمر الوفاء” المقرر يومي 3 و4 أكتوبر 2026، حيث من المنتظر أن يكون المؤتمر محطة هامة في مسار الحزب الدستوري الحر وتنظيم هياكله وتجديد التزامه بخطوطه السياسية. كما حذر البيان من محاولات بعض الجهات عرقلة انعقاد المؤتمر أو منع الحزب من الوصول للفضاءات الضرورية لتنظيمه، معتبرًا أن هذه التحرّكات تتضارب مع مقتضيات مرسوم الأحزاب وتندرج في سياسة التضييق على الحزب وإقصائه من المشهد الوطني.
واختتم البيان بتأكيد الحزب على استمراره في الدفاع عن خياراته واستقلاليته، ودعا القواعد والمناضلين إلى مواصلة الالتفاف حول قيادة الحزب والتصدي لكل الضغوطات الرامية لإضعافه أو تفكيكه، مبرزًا أن الحزب يواجه محاولات اجتثاث سياسي لن تثنيه عن مواصلة النضال من أجل أهدافه ومبادئه.