السلطعون الأزرق في تونس: من خطر يهدد الصيد إلى ثروة تصديرية مهددة بالنضوب
عندما ظهر السلطعون الأزرق (سرطان البحر الأزرق) لأول مرة في السواحل التونسية في بداية التسعينيات، لم يتوقع الصيادون أن يحمل معهم كل هذا التغيير الجذري في نمط رزقهم. فقد تحول هذا الحيوان البحري الغازي من عبء ثقيل ينهش شباكهم ويعكر صفو مهنة الأجداد إلى مصدر دخل جديد لم تعرفه تونس من قبل.
كانت بداية قصة السلطعون الأزرق مليئة بالمخاوف. انتشر بسرعة في المياه الدافئة، وهاجم الأسماك، وحطم شباك الصيادين، وألحق أضرارًا كبيرة بمعدات الصيد التقليدية. عاش الكثير من العاملين في قطاع الصيد أزمة حقيقية، حيث تعرضت أسواق الأسماك المحلية للتراجع نتيجة سيطرة هذا النوع على بيئته الجديدة. وبرزت التسميات المحلية لهذا المهاجم الجديد: “داعش البحر” أو “السرطان الغازي”، للتعبير عن الضرر الذي سببه.
لكن مع مرور الوقت، وتحت ضغط الحاجة الاقتصادية وتدخل بعض الجهات المختصة، بدأ الصيادون يغيرون من استراتيجياتهم ويتجهون إلى التقاط السلطعون الأزرق وبيعه بدل محاربته. دعمت الدولة هذا التحول، فتم تحسين طرق اصطياد السلطعون وتقديم تدريبات متخصصة للصيادين، كما ساعد ظهور أسواق تصدير جديدة في أوروبا وآسيا على جعل هذا النوع موردًا اقتصاديًا هامًا.
ومنذ 2017 شهد القطاع البحري في تونس انتعاشًا نسبيًا بفضل حصاد السلطعون الأزرق؛ فقد أصبحت العشرات من العائلات تُعوّل عليه في كسب قوتها، وارتفع إنتاج السلطعون ليصبح من أبرز الأنواع التصديرية. وبهذا تحول التهديد إلى فرصة، ونجحت تونس في تحويل مصيبة بيئية إلى مورد ثمين.
لكن ليست كل القصص في تونس تنتهي بنجاح دائم. مع الاعتماد المتزايد على السلطعون الأزرق كمصدر رزق، بدأت تظهر تحديات جديدة. يتساءل مختصون في البيئة واقتصاديات الصيد البحري: ماذا سيحدث إذا تناقصت أعداد السلطعون الأزرق أو تم تقنين صيده حفاظًا على النظام البيئي؟ وماذا عن تأثير هذا الاعتماد الأحادي على مرونة الاقتصاد المحلي؟
ما يجري في تونس يمثل نموذجًا لتغير البيئة الاقتصادية والصيدية. فقصة السلطعون الأزرق تذكير مهم بأن الأزمات يمكن أن تتحول إلى فرص إذا أُحسن إدارتها، لكنها تظل محفوفة بالمخاطر ما لم يُؤخذ في الاعتبار ضرورة التنويع والاستدامة حرصًا على مستقبل آلاف العائلات التي باتت اليوم تعيش على إيقاع السلطعون الأزرق.