برلين وتونس: مرحلة جديدة من التعاون أم تفاوض حول ملف الهجرة؟
شهدت تونس مؤخرًا زيارة رسمية لوزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في إطار جولة شملت أيضًا الجزائر، ركزت بشكل أساسي على مناقشة إمكانات تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية بين الدولتين. جاءت هذه الزيارة في وقت تحتفل فيه تونس وألمانيا بمرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، ما يجعل من هذه المحادثات نقطة تحول في تاريخ الشراكة بين البلدين.
لم تكن زيارة فاديفول محل جدل بارز في الصحافة الألمانية، إلا أن مضمونها أثار بين الأوساط المتابعة تساؤلات حول ما إذا كانت تهدف إلى بناء شراكة حقيقية قائمة على المصالح المتبادلة، أم أنها تندرج ضمن سياق صفقة تتعلق بشكل رئيسي بملف الهجرة.
أكد فاديفول، قبيل مغادرته برلين، أن الاستقرار الدائم في منطقة المغرب العربي يمثل هدفًا مشتركًا لألمانيا وشركائها من دول المنطقة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك قضايا الأمن والطاقة.
وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية، شدد الوزير الألماني على أهمية تونس باعتبارها ثالث أكبر سوق تصدير في شمال إفريقيا بالنسبة لألمانيا، لاسيما في قطاع السيارات. وأكد أن تعزيز العلاقات التجارية واستكشاف فرص جديدة للاستثمار هو من أولويات المرحلة القادمة.
غير أن الجانب المتعلق بالهجرة ظل حاضرًا في المشهد، خاصة مع الضغوطات الأوروبية المتزايدة على دول شمال إفريقيا لتكثيف التعاون في مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية. وتطرح هذه المعادلة تساؤلات حول الكلفة السياسية لهذه الشراكات، والإجراءات التي قد تطلبها ألمانيا مقابل دعم اقتصادي أو استثمارات إضافية.
لقاءات الوزير الألماني شملت رئيس الجمهورية قيس سعيّد ومسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني، في محاولة لإرسال رسائل تطمين بشأن وجود نية حقيقية لبناء شراكات طويلة الأمد.
في المحصلة، بينما تصر برلين على أن المرحلة القادمة ستشهد تدعيمًا للعلاقات المتعددة الأوجه مع تونس، سيبقى ملف الهجرة اختبارًا رئيسيًا لطبيعة هذه الشراكة وما إذا كانت ستتخذ شكل تعاون متوازن أم ستنحصر في إطار «صفقات» قصيرة المدى يفرضها الوضع الإقليمي الأوروبي.