تأجيل الإضراب العام في البنوك بعد التوصل إلى اتفاق مع الإدارة العامة
أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين عن إرجاء الإضراب العام الذي كان من المقرر تنفيذه يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، وذلك حسب بيان صدر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026.
وأشارت الجامعة في بيانها إلى أنّ هذا القرار جاء نتيجة التفاهم مع الإدارة العامة للبنوك والمؤسسات المالية والاستجابة لمجموعة من المطالب النقابية التي تم التفاوض بشأنها، من بينها معالجة ملف الموظفين اللذين أحيلوا على التقاعد وتمكينهم من حقوقهم المالية، بالإضافة إلى التأكيد على ضمان الحقوق المكتسبة للموظفين في القطاع البنكي وتطوير ظروف عملهم.
وكانت الجامعة قد دعت سابقاً إلى هذا الإضراب للمطالبة بتسوية بعض الملفات العالقة المتعلقة بحقوق العمال ومستحقاتهم، حيث أثمرت النقاشات والمفاوضات الأخيرة عن اتفاق ودي مع الإدارة، ما جعل الاتحاد يقرر تعليق الإضراب في انتظار تنفيذ التعهدات المتفق عليها.
وأكد مصدر من الجامعة أنّ هذه الخطوة تعكس التزام الطرفين بالحوار الجاد من أجل الحفاظ على استقرار القطاع البنكي وضمان مصالح العاملين فيه والمساهمة في تطوير المنظومة المالية بالبلاد. كما دعت الجامعة جميع الموظفين إلى مواصلة العمل بشكل طبيعي مع الاستعداد لمتابعة سير تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وضمان تطبيقها في الآجال المحددة.
وبهذا القرار، تتجنب تونس شلل قطاعي البنوك والتأمين وتضمن استمرار الخدمات لفائدة الحرفاء ودعم الاقتصاد الوطني، في انتظار أن تواصل الهياكل النقابية والإدارية العمل المشترك لتحقيق المزيد من المكاسب للعاملين في القطاع.