تأخير في إجراءات تعيين مكاتب الدراسات لمشروع السكك الحديدية السريعة في تونس
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن تأجيل الخطوات المتعلقة باختيار مكاتب الدراسات التي ستتولى إعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى الخاصة بمشروع السكة الحديدية السريعة المتوقع أن يربط شمال البلاد بجنوبها. يأتي هذا التأجيل في إطار الإعلان العام للترشح رقم 01/2026، الذي تم إصداره يوم 12 أغسطس 2026 والمتعلق بالانتقاء الأولي للجهات الراغبة في الإشراف على إعداد التصورات الأولية للمشروع.
وكان يُنتظر أن تعلن الشركة عن المكاتب أو مجامع المكاتب المقبولة خلال الفترة الحالية، إلا أن العديد من العوامل الإدارية والتنظيمية استوجبت تأجيل الموعد إلى شهر أكتوبر القادم. وقد صدر بلاغ رسمي بهذا الخصوص لتوضيح ملابسات التأخير أمام كافة الأطراف المعنية.
ويعد هذا المشروع من بين أهم المبادرات الإستراتيجية في البنية التحتية للنقل في تونس، حيث يهدف إلى تحسين الربط بين مناطق الشمال والجنوب وتسهيل التنقل بين المدن الكبرى، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز حركة البضائع والمسافرين.
ويُنتظر أن تتضمن الدراسات التي سيتم إنجازها تحاليل فنية ومالية وبيئية لضمان أفضل خيارات التنفيذ، إلى جانب تخصيص جزء مهم لدراسة الأثر المجتمعي للمشروع وسبل إنجاحه على مختلف المستويات.
يجدر بالذكر أن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تشدد على التزامها بشفافية الإجراءات وحرصها على ضمان مشاركة أوسع لمكاتب الدراسات المحلية والدولية ذات الكفاءة، بما يعزز فرص نجاح هذا المشروع الوطني الضخم.
من المنتظر أن يتم الكشف عن القائمة النهائية للمكاتب التي ستتولى الدراسة في شهر أكتوبر المقبل، على أن تنطلق فوراً بعد ذلك الأعمال التحضيرية لإعداد الدراسات اللازمة تمهيداً لمراحل الإنجاز المستقبلية.