تحديد موعد جديد لجلسة التعقيب في قضية “التآمر على أمن الدولة” التي تشمل سياسيين وحقوقيين بارزين
أعلنت مصادر إعلامية مطلعة أن القضاء التونسي حدد يوم الخميس 3 سبتمبر 2026 موعداً لعقد جلسة تعقيب للنظر في ما يعرف بـ “قضية التآمر على أمن الدولة”، التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية. وتعتبر هذه الجلسة محطة هامة في مسار القضية، حيث سيتم الاستماع إلى طعون هيئة الدفاع ومرافعات النيابة العامة أمام محكمة التعقيب، في محاولة لإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في حق عدد من الشخصيات البارزة.
وتضم القضية عدداً من السياسيين والنشطاء والحقوقيين، من بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، وغيرهم من المعارضين المعروفين. وقد سبق أن صدرت في حق بعض المتهمين أحكام بالسجن، فيما لا يزال آخرون في طور المحاكمة أو قيد الإيقاف على ذمة التحقيق. وتستقطب القضية اهتماماً كبيراً باعتبارها تمس قضايا الحريات والحقوق السياسية في تونس.
وتشير الدفوعات القانونية المقدمة من قبل المحامين إلى وجود تجاوزات إجرائية تطعن في مسار التحقيق والمحاكمة، في حين تصر السلطات القضائية على احترام جميع الضوابط القانونية وضمان محاكمة عادلة للمتهمين. ويتوقع مراقبون أن تشهد الجلسة المقبلة مناقشات حاسمة قد يكون لها تأثير كبير على مسار القضية ومآلاتها القانونية.
يذكر أن ملف “التآمر على أمن الدولة” قد شهد منذ انطلاق التحقيق فيه العديد من التطورات والتحركات على الساحة السياسية، وسط دعوات من منظمات حقوقية بضرورة احترام استقلال القضاء وضمان الشفافية في معالجة هذا الملف الحساس.
وبانتظار نتائج جلسة التعقيب المقبلة، يبقى ملف القضية مفتوحاً أمام الاحتمالات، ما بين تثبيت الأحكام السابقة أو إعادة المحاكمة، وهو ما تعول عليه الأطراف المعنية لإبراز الحقيقة وتكريس مبادئ العدالة.