تعيينات وتغييرات جديدة بالمحكمة الإدارية للعام القضائي 2026-2027
أعلنت السلطات التونسية عن إصدار حركة قضائية واسعة في المحكمة الإدارية، وذلك بموجب الأمر عدد 222 لسنة 2026 المؤرخ في 25 سبتمبر 2026، والذي تم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت العدد 96 بتاريخ 30 سبتمبر 2026. تأتي هذه الحركة في إطار تحديث الهيكلة القضائية للمحكمة الإدارية استعداداً للسنة القضائية 2026-2027، حيث شملت عدداً كبيراً من القضاة والمناصب داخل المؤسسة.
وقد نصّ الأمر الجديد على نقل وترقية عدد من القضاة، بالإضافة إلى تعيين رؤساء جدد لعدة دوائر داخل المحكمة الإدارية. من بين الأسماء التي وردت في قائمة التعيينات، برز اسم عادل بنحمودة الذي تم تعيينه رئيساً لإحدى الدوائر التعقيبية، كما شملت الحركة القاضية نائلة القلال وآخرين ممن تم تكليفهم بمهام جديدة ضمن مختلف الدوائر والخطط القضائية.
وتهدف هذه الحركة القضائية إلى تعزيز الأداء داخل المحكمة الإدارية وتلبية المتطلبات المتزايدة للقضاء الإداري في تونس، بما يساهم في تطوير العمل القضائي والرفع من كفاءة البت في النزاعات الإدارية. وقد تم اختيار القضاة الجدد وفقاً لمعايير الكفاءة والخبرة وبعد دراسة معمقة للحاجيات التنظيمية للمحكمة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التغييرات تعتبر جزءاً من جهود إصلاح الجهاز القضائي في تونس، حيث تشهد المؤسسة القضائية عموماً اهتماماً متزايداً من قبل الدولة بهدف تحديث آليات عملها وضمان استقلاليتها وفاعليتها. وتتطلع الأطراف المهنية والحقوقية إلى أن تساهم هذه التعيينات الجديدة والتغييرات في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستفيدين من القضاء الإداري.
وبذلك تواصل المحكمة الإدارية دورها المحوري في حماية الحقوق والضمانات الدستورية، فضلاً عن دورها في الفصل في القضايا ذات الطابع الإداري التي تهم شريحة واسعة من التونسيين.