ملف عبير موسي أمام محكمة التعقيب: انتظار مواعيد الحسم في قضايا هامة
تستعد الهيئة القانونية للدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، لجولة جديدة أمام محكمة التعقيب التونسية، حيث ينتظر أن تبدأ مع انطلاق السنة القضائية القادمة النظر في الطعون التي تقدمت بها ضد الأحكام الصادرة ضدها في ثلاث قضايا منفصلة.
وتشهد هذه المرحلة القضائية اهتماماً كبيراً في الوسط السياسي والقانوني في تونس، نظراً للزخم الذي أحدثته الأحكام الاستئنافية القاسية بحق عبير موسي، والتي بلغ مجموعها وفق مصادر متطابقة اثنتي عشرة سنة ونصف من السجن، بينها عشرة أعوام ضمن ما يعرف بقضية “مكتب ضبط رئاسة الجمهورية”، إضافة إلى قضايا أخرى ارتبطت بنشاط موسي السياسي وتحركاتها الاحتجاجية.
وكانت موسي، التي تعد من الشخصيات السياسية المعارضة للرئيس التونسي الحالي قيس سعيد، قد تم إيقافها في السجن منذ منتصف 2023، في أعقاب تحركاتها الاحتجاجية أمام القصر الرئاسي ومحاولتها تسليم اعتراضات حول سير العمل الحكومي. وقد اعتبرت هيئة الدفاع الأحكام الصادرة بحق منوِّبتها “مبالغاً فيها وتنطوي على إخلالات قانونية” تستدعي تدخل محكمة التعقيب للنظر فيها بعمق جديد.
تتركز الطعون القانونية على النقاط المتعلقة بإجراءات المحاكمة وملفات التهم المنسوبة لموسي، والتي ترى هيئة الدفاع أنها تفتقر إلى الأسس المتينة لإدانتها، وترتكز على خلفيات سياسية أكثر من كونها أدلة إدانة قانونية صلبة.
وينتظر أن تحدد دائرة محكمة التعقيب في قادم الأسابيع مواعيد جلساتها للنظر في هذه الطعون وتقييم شرعية الأحكام الاستئنافية. ويرى متابعون للشأن القضائي أن القرار القادم لمحكمة التعقيب قد يشكل نقطة تحول في مسار هذه القضايا ذات الصدى السياسي، سواء بتثبيت الأحكام أو إعادة النظر فيها.
ومع تصاعد الجدل حول استقلالية القضاء ودوره في قضايا شخصيات سياسية بارزة، يتابع الرأي العام هذه الجلسات بتوقعات حذرة، في ضوء تأثير نتائجها على مناخ الحريات ومستقبل المعارضة في تونس.
مصادر:
– https://ar.webmanagercenter.com/2026/07/28/425389/
– https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5251210