تقرير حديث يكشف تطورات الوضع المالي للبنك المركزي التونسي حتى نهاية أغسطس 2026
في خطوة تعكس التزام البنك المركزي التونسي بالشفافية، تم مؤخراً نشر الميزان العام للحسابات حتى 31 أوت 2026 ضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كاشفاً عن تفاصيل المشهد المالي والنقدي للدولة مع اقتراب نهاية الثلث الثالث من العام.
يبيِّن هذا التقرير التطور في الأصول والخصوم بالإضافة إلى أداء الميزانية العمومية للمؤسسة النقدية الأعلى في البلاد. وقد بلغ حجم التسهيلات التي منحها البنك المركزي للدولة حوالي 18.65 مليار دينار مع نهاية شهر أوت، في مؤشر على استمرار الاعتماد على هذه الآلية لدعم احتياجات السيولة العمومية، خاصة في ظل التحديات المالية والاقتصادية الراهنة.
في جانب الاحتياطي من العملة الأجنبية، سجلت الموجودات مستوى بلغ 25.68 مليار دينار، ما يمثل استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأشهر السابقة ويدعم استمرارية تمويل الواردات وسداد الالتزامات الخارجية. فيما شهد حجم النقد المتداول في السوق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً، متجاوزاً 30 مليار دينار حسب بيانات منشورة حديثًا، وهو ما يثير النقاشات حول انعكاسات ذلك على معدل التضخم والسيولة في الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، أشار تقرير البنك المركزي إلى أن الدين العمومي الخارجي واصل منحاه التنازلي الذي بدأ منذ سنوات، مقابل تزايد الحصة النسبية للمديونية الداخلية التي أصبحت تمثل نسبة هامة من إجمالي الدين، ويعكس ذلك تحولا تدريجيا في استراتيجية تمويل الدولة.
وبحسب معطيات اقتصادية أخرى، فقد استقر معدل الفائدة الرئيسي عند 7% خلال شهر أوت 2026، محافظاً على نفس المستوى المسجل في الشهور السابقة، ما يعكس توجه البنك نحو سياسة نقدية حذرة ومتوازنة بين دعم النمو وكبح الضغوط التضخمية.
وتبرز هذه البيانات استمرار البنك المركزي في لعب دور محوري لضمان الاستقرار المالي وتوفير الأطر الملائمة لتأمين التمويل وسيولة السوق مع استمرار مراقبة تطورات الأوضاع الاقتصادية الوطنية والدولية.
مصادر:
– الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
– تقارير اقتصادية ومواقع تداول رسمية
– بيانات البنك المركزي التونسي حتى أوت 2026