تقييم نتائج مؤتمر باريس الإنساني لمساندة غزة: الوعود والتنفيذ حتى اليوم
في التاسع من نوفمبر 2023، اجتمع نحو ثمانين دولة ومنظمة دولية في قصر الإليزيه بباريس استجابة لدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك لتنظيم مؤتمر إنساني يهدف لدعم المدنيين في قطاع غزة خلال تصاعد وتيرة الحرب المستمرة آنذاك. حمل المؤتمر طابعًا طارئًا مع تواصل القصف وتدهور الوضع الإنساني، ما ألقى بثقله على مجريات المؤتمر والتعهدات التي أُطلقت خلاله.
شهد المؤتمر التزامًا دوليًا واسعًا بتخصيص أكثر من مليار يورو كمساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين في غزة، وذلك بهدف معالجة أزمات نقص الغذاء والمياه والرعاية الصحية، ودعم البنية التحتية المعطلة بفعل العمليات العسكرية. كما أعلنت فرنسا زيادة مساعداتها لتصل إلى 100 مليون يورو، ودعت إلى ضمان وصول تلك المساعدات لمستحقيها دون تحويلها لأغراض سياسية أو عسكرية.
أكدت جل الدول المشاركة ضرورة تسهيل عمل منظمات الإغاثة وفتح ممرات آمنة لوصول الإمدادات، إلى جانب مناقشة إعادة إمدادات المياه والوقود والكهرباء. وأشار البيان الختامي للمؤتمر إلى أهمية محاسبة أي جهة تحاول استغلال المساعدات بشكل غير قانوني.
ورغم هذه الوعود الكبيرة، اصطدمت الجهود الإنسانية بتحديات واقعية على الأرض، كان أبرزها استمرار العمليات العسكرية ووجود قيود شديدة على التحركات في غزة، الأمر الذي أعاق قدرة الفرق الإنسانية على إيصال المساعدات بالكامل. كما أثارت منظمات الإغاثة المشاركة، مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر، قلقها من صعوبة الوصول إلى الفئات الأكثر تضررًا نتيجة استمرار الأعمال القتالية.
ومع مرور الوقت، ورغم وصول جزء من المساعدات التي وُعِد بها خلال المؤتمر، بقي الكثير من الدعم المالي واللوجستي الموعود معلقًا بسبب التعقيدات السياسية والأمنية في القطاع. كما ظهرت مطالبات دولية متزايدة بوقف إطلاق النار بصورة دائمة من أجل ضمان استمرارية العمل الإغاثي وبدء إعادة إعمار غزة بشكل فعلي.
يمكن القول إن مؤتمر باريس الإنساني كان خطوة مهمة لجذب الانتباه الدولي لمعاناة سكان غزة وتعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات الإنسانية. إلا أن واقع الأزمات المتشابكة والظروف الميدانية الصعبة حدّت من تحقيق جميع الأهداف التي وُضعت آنذاك، ليظل القطاع في حاجة ماسة لمساعدات أكبر وعمل مشترك ومستمر لتخفيف الكارثة الإنسانية المتفاقمة.